ذكرت بيانات بورصة البحرين أن المستثمرين الأجانب من مؤسسات وأفراد باعوا أسهماً أكثر مما اشتروا خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2015.

وبلغ مجموع مشتريات الأجانب (المؤسسات والأفراد) من الأسهم نحو 273 ألف دينار، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.1 مليون دينار، أي أنهم سحبوا سيولة تبلغ نحو 827 ألف دينار خلال شهر يناير من العام الجاري.

وتداول جميع المستثمرين خلال شهر يناير الماضي نحو 14 مليوناً و277 ألفاً و289 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين دينار، و531 ألفاً و900 دينار، نفذها الوسطاء من خلال 626 صفقة. ووفق بيانات البورصة، فإن نسبة مشتريات المستثمرين الأفراد الأجانب بلغت 6.51 في المئة (تعادل 229 ألف دينار) من إجمالي المشتريات بالبورصة، فيما بلغت مبيعاتهم نحو (11.91 في المئة من إجمالي المبيعات (تعادل 420 ألف دينار).

أما مشتريات المؤسسات الأجنبية فقد بلغت 1.23 في المئة من إجمالي المشتريات (تعادل نحو 43 ألف دينار)، فيما بلغت مبيعاتها 19.26 في المئة من إجمالي المبيعات (تعادل 680 ألف دينار).

وعلى العكس من ذلك، فإن المستثمرين البحرينيين من مؤسسات وأفراد ارتفعت مشترياتهم للأسهم عن مبيعاتهم في بورصة البحرين خلال شهر يناير.

وبحسب بيانات البورصة، فإن نسبة مشتريات المستثمرين البحرينيين الأفراد بلغت 60.91 في المئة من إجمالي المشتريات (تعادل 2.1 مليون دينار)، فيما بلغت مبيعاتهم للأسهم 45.76 في المئة من إجمالي المبيعات (تعادل 1.6 مليون دينار)، أي أنهم ضخوا سيولة جديدة تبلغ نحو 535 مليون دينار.

فيما بلغت مشتريات الشركات البحرينية نحو 31.35 في المئة من إجمالي المشتريات (تعادل 1.1 مليون دينار)، فيما بلغت مبيعاتها 23.07 في المئة من إجمالي المبيعات (تعادل نحو 814 ألف دينار)، أي أنها ضخت سيولة تبلغ 292 ألف دينار خلال شهر يناير 2015.

إلى ذلك، أقفل مؤشر البحرين بنهاير شهر يناير عند مستوى 1424.37 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.15 في المئة مقارنة بالشهر السابق، أما القيمة السوقية للسوق فقد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق بنسبة 0.03 في المئة لتصل إلى 8.38 مليارات دينار. وارتفعت بنهاية شهر يناير أسعار 13 شركة مقابل انخفاض أسهم 6 شركات في حين حافظت 28 شركة على أسعارها السابقة من دون تغيير.

وتركز التداول في قطاع المصارف التجارية، إذ تم تداول ما قيمته 1.9 مليون دينار، مستحوذة بذلك على 53.71 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.