لقد هزت الجريمة البشعة التي وقعت في سيناء يوم الخميس 29 يناير 2015 أعماق النفس الإنسانية للمواطن المصري الشريف، ولكل شريف عبر الكرة الأرضية، ولكن ذوي النفوس المريضة والحاقدة لا يرمش لهم طرف عين، وهذا شيء منطقي، فالمجرم ومصّاص الدماء يسعد كلما زادت الدماء لأنه يتغذى عليها. ولاشك أن الأمر يحتاج لمعالجة شاملة للموقف، ومن هنا نقول بأن الحل المنطقي يتمثل في الإجراءات التالية.

أولاً: ضرورة التعامل بحزم وحسم مع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، فالعلماء المتخصصون في علوم الإجرام يعرفون سمات هؤلاء المجرمين وهيئتهم وسلوكهم من تصرفاتهم وطريقة تفكيرهم ومن ثم ينبغي الاستعانة بهؤلاء العلماء المتخصصين في مواجهة الإرهابيين والتعرف عليهم. وليس غريباً أن بعض الدول الديمقراطية مثل بريطانيا أصدرت تعليماتها للمدارس الابتدائية بأن ترصد تصرفات التلاميذ، وتعد تقارير للمؤسسات الأمنية عن ميولهم، وما لديهم من استعداد لارتكاب جرائم عندما يكبرون. نحن لا نذهب لهذا المدى وإنما نطالب السلطات الأمنية بالاستعاضة بالمتخصصين لاكتشاف الميول لدى الشباب وليس لدى الأطفال الصغار في سن البراءة.

ثانياً: إن من وسائل التعامل الأمني ضرورة اليقظة الأمنية، فلا يعقل أن يكون هناك تراخٍ أمني من أي شخص في أي موقع، وهذا التراخي أيا كانت الأسباب هو جريمة في حق المسئول الأمني، وفي حق المؤسسة التي ينتمي إليها وفي حق الوطن، وكثير من الجرائم يتم ارتكابها نتيجة مثل هذه الحالات من التراخي. واليقظة التامة للعاملين الأمنيين هي الدرس الأول الذي يجب التشديد عليه في جميع الحالات وخصوصاً في ظروف الإرهاب الذي تواجهه مصر. فمسئولو الأمن في الدول المتقدمة الديمقراطية إذا نظرت إليهم وجدتهم مدججين بالأسلحة بحيث يرهبون البريء ويدخلون الرعب في قلب المجرم قبل أن ينطقوا بكلمة، وهذا هو الانضباط المطلوب لبلادنا. إن ثمة مهابة واضحة لرجل الأمن ولرجل المرور ولمسئول الجوازات في المطارات، وباختصار لكل مسئول في موقعه، وهذا لا يتعارض مع ضرورة احترامه وحسن معاملته للمواطنين أو من يتعامل معه أياً كان هذا الشخص.

ثالثاً: إن تعاون الشعب مع أجهزة الأمن بأسلوب نشط من حيث مراقبة العناصر المشكوك فيها والإبلاغ عنهم ليتسنى للأجهزة الأمنية المراقبة الصحيحة والتعامل الحذر قبل أن يرتكب المجرم جريمته، مسالة ضرورية، ودور المواطن في مساعدة أجهزة الأمن مهم للغاية، وهذا ما يحدث في البلاد المتقدمة، فهو يقوم فقط بإبلاغ الأجهزة المعنية بأن ثمة شيئاً خطأ في مكان ما وعلى هذه الأجهزة أن تتحرى ولا تزعج المواطن الذي يقوم بالإبلاغ بالتحقيق معه واستدعائه مرات لأنه ليس لديه الوقت ولا الإمكانيات لإضاعة مصالحه لمجرد التحقيق معه والمساءلة، ففي هذا الوقت الضائع يتم ارتكاب الجريمة.

رابعاً: ومن الضروري أن تتوافر دوريات متحركة في المناطق المهمة وفي الطرق العامة والميادين ومناطق الازدحام المروري، لأن هذا يشعر المجرم بأن أجهزة الأمن يقظة وغير متراخية ومن ثم يكون ذلك رادعاً له.

خامساً: تكثيف عمليات التوعية والدروس الدينية في المساجد والمنتديات لشرح صحيح الدين ومبادئه السليمة وقيمه الحقة التي تؤكد على مبدأ حرمة الدماء حتى لا يقع الشباب فريسة للفكر المنحرف وللوعظ من الجهلاء أو المغرضين.

سادساً: تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ضد الإرهابيين بسرعة لكي يكون ذلك رادعاً لأمثالهم ولوضع حد لتصوراتهم الخاطئة بالأمل في العودة للسلطة أو المنصب أو توقع التدخل الأجنبي للإفراج عنهم.

سابعاً: سحب الجنسية المصرية وإسقاطها ممن يرتكبون إعمالاً إرهابية أو يتآمرون أو يقومون بأعمال تخريب ضد الدولة والممتلكات العامة والخاصة أسوة بما يحدث في بريطانيا وفرنسا وغيرها.

وأخيراً... وضع طائرات مراقبة في المناطق ذات الاحتمالات المتوقعة بالنسبة لحدوث عمليات إرهابية مثل الموانئ والمطارات وأماكن التجمع وكذلك مناطق الحدود والطرق السريعة وخطوط السكة الحديد.