رفضت محكمة النقض المصرية الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبد النبي و57 متهماً آخرين على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن منصبه.

وقررت المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، أمس الخميس (5 فبراير/ شباط 2015) تأييد حكم الإعدام والمؤبد بحق المتهمين .

وكانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت إلى المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم.

كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه.

ميدانياً، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن شخصاً لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم على أحد مطاعم كنتاكي بمحافظة المنوفية إلى الشمال من القاهرة في وقت مبكر أمس (الخميس).

وأضافت الوكالة أن حريقاً شب بالمطعم الواقع بمدينة قويسنا بعدما ألقى مجهولون مواد مشتعلة ثم أطلقوا النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

وفي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء قال مسئولون أمنيون إن مسلحين في سيارة فتحوا النار على شرطي يحرس فندقاً يستخدمه ضباط الشرطة ما أسفر عن مقتله وإصابة آخر.

من جهته، استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم إدانة العالم الغربي لأحكام الإعدام الصادرة في مصر «مؤخراً بحق 183 شخصاً من رافضي الانقلاب، أو إدانة القضاة الذين أصدروها».

وأضاف: «عقوبة الإعدام محظورة في البلدان الأوروبية، كذلك هو الأمر في الولايات المتحدة، وروسيا، لماذا لم ينتقد مسئولو تلك البلدان أحكام الإعدام التي صدرت بحق رافضي الانقلاب، ولماذا لم ينبسوا ببنت شفة حول هذا الموضوع...؟».