في كل البلدان الديمقراطية في العالم يتم التعامل مع التعليم كحق أصيل لكل مواطن، لا يتبدل هذا الحق ولا يتغير في مختلف الظروف والأحوال، ولا يسمح للمؤثرات النفسية والسياسية والاجتماعية والمذهبية والعرقية والعنصرية أن تؤثر على هذا الحق الأصيل.

ولهذا السبب نجد تلك البلدان الديمقراطية تتعامل مع مواطنها الذي يدخل السجن لأي سبب كان، جنائياً كان أو سياسياً، حسب القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، فيتم تأهيل السجين تعليمياً ومهنياً ونفسياً، وتوفر له كل السبل العملية التي تعينه على إكمال تعليمه المدرسي والجامعي. فتجد في مراكز التأهيل المكتبات التي تحوي مختلف العلوم، والورش المهنية والإمكانيات المادية التي تساعد السجين على اكتساب مهنة واتقان حرفة تفيده في المستقبل.

وفي حال تفتقد السجون لسبل التأهيل التعليمي للسجين أو الموقوف على ذمة التحقيق، يتم توفير حق التعليم من خارج المحبس، بالتعاقد مع مراكز أو معاهد تعليمية معتبرة للقيام بتأهيل السجين تعليمياً. ويعتبر السماح للطالب السجين بأداء الامتحانات في موعدها من أبسط حقوقه الإنسانية الثابتة، دون أن تحاول حرمانه عن تحقيق طموحاته التعليمية، بمبررات وإجراءات تخالف صراحةً القوانين المحلية والدولية، لأنها تؤمن أن الفرد السجين في نهاية المطاف مواطن وسيطلق سراحه في يوم من الأيام، وسيبدأ حياته الجديدة بعد انتهاء فترة العقوبة. فإذا خرج من السجن دون تأهيل علمي أو مهني سيكون عالةً على أسرته أولاً، وعلى مجتمعه ثانياً، وأية جهة رسمية أو خاصة لن ترحّب به إذا كان غير مؤهل في المجال الذي تطلبه، وإن قامت بتوظيفه لن يحظى براتب شهري يلبّي له أبسط متطلبات الحياة الأساسية. وكل هذه التعقيدات والصعاب ستكون بسبب حرمانه من حق التعليم، فيعيش الفرد غير مستقر نفسياً ومعنوياً ومادياً ووظيفياً.

لقد استمع ملايين الناس للمقابلة التي أجرتها إذاعة «بي بي سي» البريطانية مع شخص عربي كان مسجوناً في بلده مدة تزيد على 20 عاماً، وكان يتحدث عن نفسه حال دخوله السجن بعد الحكم عليه في قضية جنائية، ويقول إنه كان أمياً لا يعرف القراءة والكتابة، وفي السجن وفّرت له كل متطلبات التعليم، فدرس وتدرّج في المراحل التعليمية حتى نال في نهاية المطاف شهادة الدكتوارة. لقد ساعدته إدارة السجون في الحصول على وظيفة تتناسب مع تخصصه، وهو الآن كما يقول يعمل في إحدى الشركات الكبرى في بلاده.

في البحرين نجد أسر الطلبة السجناء خصوصاً، يتقدمون إلى النيابة العامة بكل المستندات اللازمة التي تتعلق بالسجين والتي تثبت بأنه مسجّلٌ في إحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع كشف بدرجاته الدراسية ومرحلته التعليمية المسجل عليها، من أجل أن يُسمح له بتسلّم الكتب المدرسية، ومساعدته في الدراسة وتوفير كل المتطلبات اللازمة لأداء الامتحانات. وما حصل هو أن النيابة العامة استجابت لبعضهم بعد مراجعات عديدة ، وأقصد الاستجابة لممارسة حقهم في التعليم بالمستوى الأدنى، وهو السماح لهم بإدخال الكتب الدراسية لأبنائهم وإخراجهم لتقديم الامتحانات في الفصلين الدراسيين، بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم. والبعض الآخر من أولياء أمور السجناء لم يُستجَب إلى طلباتهم، خصوصاً طلبة قسم التعليم المهني، وهذا الحال يقلق كثيراً عشرات الأسر على مستقبل أولادهم الدراسي، وأما الطلبة الجامعيون السجناء إلى الآن فلم يُلتَفَت إلى وضعهم الدراسي، وأسرهم مازالت تبحث عن سبل تسمح لهم بمواصلة دراستهم الجامعية. وهناك أسر غير مطلعة على الإجراءات القانونية التي تفرض عليهم أن يقوموا بها في هذا الشأن، لمواصلة أولادهم دراستهم، وعدم علمهم ينعكس سلباً على مستقبل أولادهم الدراسي.

إن أولياء الأمور يطالبون بحق أبنائهم في التعليم لما للتعليم من أثر إيجابي على حاضر ومستقبل أولادهم وتأهيلهم للعمل والعطاء مستقبلاً لخدمة الأرض والوطن. ومن هنا نطالب الجهات المعنية، وزارتي الداخلية والتربية والتعليم، بحل الإشكاليات وتسهيل الأمور لحل مشكلة الطلبة السجناء التعليمية والمهنية قريباً، ليتمكنوا جميعهم من مواصلة دراستهم في مختلف المراحل التعليمية والجامعة.