طالب 5 مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، في بيان صادر عنهم، نُشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن الشيخ علي سلمان.

وقال البيان الصادر عن مجموعة الخبراء المستقلين إنّ مقررين خاصين طالبوا السلطات البحرينية، أمس الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015)، بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، لافتين إلى أنه اعتُقل بسبب حرية التعبير.

وأشار البيان إلى رفض السلطات البحرينية الإفراج عن سلمان بكفالة، بعد أن اتهمته بالتحريض على تغيير النظام بطرق غير سلمية.

وقال الخبراء إن سلمان سياسي معارض وشخصية دينية، لافتين إلى أنه «الأمين العام لجمعية الوفاق، وأن اعتقاله جاء في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في منصبه».

وأوضحوا «يبدو أن التهم تنبع من عدم رضا الحكومة للآراء التي أعرب عنها الشيخ سلمان في الخطابات العامة والمقابلات المتلفزة، والذي دعا فيها إلى إقامة نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة».

وقالوا: «إذا كان هذا هو الحال فعلاً، فإن اعتقاله ومحاكمته ستصل إلى حد انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين أو المعتقد»، وأضافوا «لقد طلبنا من حكومة البحرين توضيح الموقف وتقديم مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات».

وأوضح الخبراء أن «المقلق بصفة خاصة التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن المظاهرات السلمية بعد توقيف سلمان تم تفريقها من قبل السلطات، بما في ذلك باستخدام القوة»، مشيرين إلى أن 150 شخصاً على الأقل ألقي القبض عليهم ونحو 90 أصيبوا خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع الشرطة».

وحث الخبراء «حكومة البحرين على الإفراج فوراً عن أولئك الذين تم إيقافهم بسبب التعبير السلمي عن آرائهم».

كما تحدّث الخبراء عن قرار إسقاط الجنسية الأخير، الذي شمل 50 ناشطاً معارضاً، وقالوا: «يبدو أن نزع الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً إضافياً مؤخرّاً، هي محاولة أخرى أيضاً من قبل حكومة البحرين لقمع المعارضين».

ووقّع البيان رئيس المقررين في الفريق العامل بالاعتقال التعسفي مادس أنديناس، والمقرر الخاص بحماية وترويج حق حرية الرأي والتعبير ديفيد كيا، والمقرر الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات مينا كياي، والمقرر الخاص بحرية الدين والاعتقاد هينر بيليفيلدت، والمقرر الخاص بأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست.