حسنا فعلت اللجنة الأولمبية البحرينية في السنوات الأخيرة من خلال إجبار الأندية على التصويت خلال عقد الجمعية العمومية في الوقت نفسه وفي ورقة مغلقة لا يعرف نتيجة التصويت فيها كما هو معمول به في جميع الانتخابات حول العالم.
إذ إن طريقة التصويب هذه سمحت لكثير من الأندية بالمناورة والتخلص من ضغوط المتنفذين بعض الشيء بدلا من أن التصويت سابقا كان يتم في النادي نفسه إذ يصوت في الورقة بخصوص الترشيحات للانتخابات أو غيرها وترسل مع المندوب لاجتماع الجمعية العمومية.
الطريقة السابقة كانت تسمح لمن يتمكن من الضغط بأي طريقة كانت من تنفيذ مبتغاه في الضغط على النادي والحصول على صوته الانتخابي.
اللجنة الأولمبية البحرينية أدركت مقدار الخلل السابق وسعت إلى اصلاحه وهو أمر يحسب لها كونه سمح بعقد انتخابات حقيقية وبانتخاب مجالس إدارات بعيدة نوعا ما عن الضغوط وعن لعبة المصالح.
لكن مازال الطريق طويلا للوصول إلى نظام انتخابي على صعيد الجمعيات العمومية للأندية لا يمكن التلاعب به أو التأثير فيه في ظل التجارب الأخيرة في انتخاب مختلف مجالس إدارات الاتحادات الوطنية أو على صعيد الانتخابات في الأندية نفسها.
فعلى رغم أن انتخابات الاتحادات تتم بورقة مغلقة في نفس وقت الانتخابات إلا أنه بطريقة أو بأخرى يكتشف البعض طريقة توزيع الأصوات بين الأندية بشكل يسمح باكتشاف كل من أعطى صوته وهذا خلل يستوجب العمل على سده بحيث لا يمكن من خلال التصويت اكتشاف عملية توزيع الأصوات.
غير أن الأدهى من كل ذلك هو عدالة توزيع الأصوات نفسها داخل الجمعية العمومية، إذ إن النظام الحالي يعتمد على صوت واحد لكل ناد مهما كان صغيرا أو كبيرا.
هذا النظام هو في ظاهره نظام عادل بشكل كامل لأنه يعطي الجميع نفس الحق بالتساوي غير أنه في باطنه لا يعبر عن عدالة كاملة بطريقة أو بأخرى كونه يتيح القدرة على التأثير في مجرى الانتخابات من خلال التأثير على الأندية الصغيرة داخل الجمعية العمومية.
فعندما تمتلك الأندية الصغيرة أو المتواضعة أو غير المهتمة باللعبة أصلا نفس عدد الأصوات مع ناد يصرف أكثر من 250 ألف دينار على لعبة واحدة فإن هناك مشكلة وخللا كبيرا.
النادي غير المهتم باللعبة لا يهتم كذلك لمن يمنح صوته بل ليست هناك محاسبة للمندوب من قبل مجلس الإدارة وليست هناك محاسبة من قبل الجمهور للإدارة وفي هذه الحالة المجال يكون واسعا لبيع الصوت الانتخابي مقابل سفرة أو منصب في اتحاد أو حتى بألف أو ألفي دينار للنادي.
في حين أن النادي الكبير لا يمكن أن يبيع صوته أو أن يؤثر أحد في قراره ولو مقابل أكثر من 10 آلاف دينار، لأن المبلغ الممنوح هنا لا يقاس أصلا بما يصرفه النادي في الموسم الواحد على اللعبة.
الصوت الواحد هو الآخر يحتاج إلى مراجعة كاملة حاله حال قضية اكتشاف الأصوات وغيرها من الأمور التي هي بحاجة إلى مراجعة من قبل اللجنة الأولمبية بما يوفر أفضل نظام انتخابي يتيح انتخاب أفضل مجلس إدارة للاتحادات الوطنية بما يسهم في الارتقاء برياضتنا المحلية.
إقرأ أيضا لـ "محمد عباس"العدد 4532 - الإثنين 02 فبراير 2015م الموافق 12 ربيع الثاني 1436هـ
