صوت البرلمان الليبي المعترف به دولياً أمس الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) على تعليق العمل بقانون مثير للجدل يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصباً إبان حكم معمر القذافي، بحسب ما أفاد نواب.

وقال النائب طارق الجروشي إن «مجلس النواب صوت على تعليق قانون الاستبعاد السياسي حتى تبني دستور دائم»، في إشارة إلى البرلمان المنبثق من انتخابات 2014 والذي اضطر للانتقال إلى شرق البلاد بعد سيطرة تحالف ميليشيات «فجر ليبيا» على طرابلس.

وأضاف الجروشي أن القانون بات يعتبر «لاغياً».

ولم تتضح حتى الآن كيفية تعامل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) مع هذا القرار وخصوصاً أنه سبق أن تبنى القانون في 2013.

والقانون المذكور يستبعد من الحياة السياسية أي شخص تولى منصباً في عهد النظام السابق، ويشمل الفترة من وصول معمر القذافي إلى الحكم العام 1969 حتى سقوط نظامه ومقتله العام 2011.

ويرى بعض المراقبين والسياسيين الليبيين أنه تم إقرار هذا القانون تحت الضغط. وكانت ميليشيات طوقت مقر المؤتمر الوطني العام ومؤسسات رسمية أخرى لإجبار النواب على تبنيه. وأول ضحية لهذا القانون كان الرئيس السابق للمؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيراً لبلاده لعامين في بداية الثمانينات خلال عهد القذافي.

من جانب آخر، ذكرت تقارير إخبارية أمس نقلاً عن المكتب الإعلامي في وزارة النفط والغاز بحكومة الإنقاذ الوطني الليبية، إن مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، محافظ ليبيا لدى منظمة «الأوبك»، عاد صباح أمس الأول (الأحد) بعد اختطافه لأكثر من أسبوعين.