توقعت شركة كلاتونز، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، أن يتأثر التوزيع الجغرافي للاستثمارات العقارية في مدينة لندن بسبب التعديلات الأخيرة لضريبة الدمغة في المملكة المتحدة، وستتوجه أنظار مستثمري الشرق الأوسط إلى المناطق الواقعة على أطراف المدينة خلال العام 2015.

وبموجب القاعدة السابقة، كان على مشتري العقارات السكنية وسط لندن دفع ضريبة الدمغة على الأراضي وفقاً للنطاق الذي تقع فيه قيمة العقار، ولكن في ظل التشريعات الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 4 ديسمبر/ كانون الأول 2014، جرى استبدال «نظام الشرائح» الأوَّلي، لصالح نظام الضرائب التصاعدية. وفيما ساهم هذا الإجراء في تقليل الضرائب المدفوعة من قبل المشترين في الطرف الأدنى من سوق العقارات، سيكون باقي المشترين، ولاسيما في الأحياء التقليدية الفاخرة داخل المدينة، أكثر تضرراً من نظام احتساب الضريبة الجديد.

وفي هذا الصدد، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: «من شأن السوق المحلية للعقارات الشعبية أن تستفيد من نظام معيار ضريبة الدمغة الجديد في المملكة المتحدة، لكن كما تظهر حساباتنا، يرجح أن المشترين في الأماكن الرئيسية بوسط لندن سيتضررون بعض الشيء ما سيؤدي إلى ظهور فرص استثمارية كبيرة لمستثمري الخارج في المناطق والضواحي الهامشية على أطراف المدينة».

وأضاف «أصبح على المشترين والمستثمرين من خارج المملكة دفع معدلات ضريبة مكتسبات رأس المال نفسها التي تُطبق على المشترين من داخل المملكة المتحدة (ابتداءً من أبريل/ نيسان 2015)، ولكن فرض معايير جديدة لضريبة الدمغة في لندن، مع ارتفاع الضريبة السنوية على المساكن المغلقة بنسبة 50 في المئة، يشير إلى أن الحكومة قامت بهجمة ضرائبية ثلاثية المحاور على المحرك الرئيسي للفئة العقارية الأكثر فخامة في السوق».

وتظهر بيانات كلاتونز أن متوسط أسعار المنازل في المناطق الرئيسية الفخمة وسط لندن خلال 2014 توقفت عند قيمة 2.3 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 1.3 مليون دينار) ما يعني أنه مع التغييرات التي طرأت على نسب ضريبة الدمغة يتوجب على المشترين والمستثمرين دفع 29 ألف جنيه إسترليني إضافي (أي نحو 16.4 ألف دينار).

وبذلك أصبحت التكاليف المترتبة عند شراء العقارات في مركز الاستثمار التقليدي لمشتري الشرق الأوسط في تشيلسي وبلجرافيا ونايتس بريدج مرتفعة للغاية. ففي تشيلسي على سبيل المثال، يترتب على المشتري دفع مبلغ إضافي بقيمة 33.500 جنيه إسترليني (أي نحو 19 ألف دينار) عند شراء شقة مؤلفة من غرفتي نوم. ومن ناحية أخرى، يسعى المشترون في ضاحية آيل أوف دوغز التي تقع إلى الجنوب مباشرة من كناري وارف، إلى تحقيق وفورات في ضريبة الدمغة تقدر بنحو 4.350 جنيهاً إسترلينياً (2.464 دينار) عند شراء شقة مؤلفة من غرفتي نوم.

وتابع دوراني: «فيما تفرض التغييرات الضريبية الجديدة مزيداً من الضغوط على فئة الاستثمارات العقارية السكنية القادمة من الخارج، نتوقع أن نشهد زيادة في الإقبال على المخاطرة خارج إطار المنطقة الرئيسية في قلب العاصمة، حيث ستستقطب هذه المناطق المستثمرين الباحثين عن الوفورات الضريبية، وأولئك الذين يرغبون بالشراء والاستثمار في التأجير حيث العوائد أكثر جاذبية أيضاً».

وتظهر بيانات كلاتونز أن العوائد السكنية الإجمالية في الأماكن الرئيسية الفاخرة في وسط لندن تتجاوز عتبة 3 في المئة بفارق بسيط، في حين تنخفض إلى 1.68 في المئة في تشيلسي. وفي المناطق الأبعد عن العاصمة مثل ضاحية «آيلز أوف دوغز» بالقرب كناري وارف، يناهز معدل العوائد نسبة 4.5 في المئة، ويأتي ذلك مع فائدة إضافية تتمثل بوفورات ضريبية بقيمة 4150 جنيهاً إسترلينياً (أي نحو 2.351 دينار).

من جهته، قال رئيس وكالة الاستثمار السكنية مارك كليج: «إن جاذبية الفرص الاستثمارية السكنية خارج المناطق الرئيسية في قلب لندن ليست أمراً محدثاً، فلطالما كانت العوائد هناك أفضل قليلاً، إلا أن التغييرات التي طرأت على رسم الدمغة والضريبة المفروضة على مكتسبات رأس المال والضريبة السنوية على المساكن المغلقة أعادت هذه المناطق إلى الواجهة بعد أن تمّ التغاضي عنها من قبل مجتمع الاستثمار الدولي. وتوجدُ فرصٌ عديدة للمشترين والمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط ممّن هم على استعداد للنظر في الأماكن الواقعة على أطراف العاصمة».