أخلت السلطات الأمنية سبيل رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأحد (1 فبراير/ شباط 2015)، إثر قرار المحكمة إطلاق سراحه بدفع كفالة لوقف تنفيذ العقوبة حتى موعد جلسة الاستئناف في (15 فبراير 2015).

وفي أول تصريحٍ له، بعد خروجه من السجن، أكد كاظم لـ«الوسط»، أنه سيستمر في دوره السياسي «المسئول والوطني الذي يهدف إلى تقويم العملية السياسية، والتأكيد على حلٍّ سياسي حقيقي في البحرين. حلٍّ يؤسس لاستقرار وسلام وأمن وتطور لهذا البلد».

وأضاف «القضية التي سجنت على إثرها لا ترقى إلى مستوى جنحة، فضلاً عن أن تكون جريمة. وإذا كانت ترقى إلى ذلك، فهناك من المؤيدين للسلطة من تحدثوا عن المال السياسي، وشراء الأصوات، وبعض المترشحين لجأ إلى التقاضي، ولم تتم محاسبتهم».

واعتبر رئيس شورى الوفاق «الرهان على الخيار الأمني أنه غير مجدٍ»، مشدداً على أن « البقاء وفق منطق الحسابات الأمنية يعتبر مكلفاً للوطن».

يذكر أن كاظم دخل السجن في (14 يناير/ كانون الثاني 2015) عقب مؤتمرٍ صحافي عقده في جمعية الوفاق يوم الحكم عليه بالسجن ستة أشهر بسبب تغريدة عن استخدام المال السياسي في الانتخابات النيابية، وبذلك يكون كاظم قضى محبوساً 18 يوماً.