أوصى التقرير الوطني لمملكة البحرين بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل (بكين +20) بتضمين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2013-2022) في برنامج عمل الحكومة في إطار من الشراكة والتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والإسراع في إصدار قانون بشأن حماية الأسرة من العنف وإصدار قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري) إلى جانب تعزيز الاستقرار الأسري من خلال تضمين المفاهيم والقيم الداعمة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناهج التعليمية والتدريبية والارتقاء ببرنامج التنمية المستدامة من خلال تفعيل النموذج البحريني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية وتأسيس آليات نقل وإدارة المعرفة لتسهم في استدامة مشاركة المرأة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أوصى التقرير بتوفير نظم وأساليب وأدوات متنوعة للتعليم والتعليم وزيادة التمكين المعرفي للمرأة بما يعزز قدرتها على معالجة مشاكلها بتطبيق أفضل الممارسات والاستمرار في بناء قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن توظيفها، تطوير كفاءة المرأة وممارساتها الإنتاجية بما يعزز قدراتها التنافسية في المجتمع وتمكين المرأة من التمتع بحياة كريمة وآمنة في جميع مراحلها العمرية.

ومن جملة التوصيات أيضاً الواردة في التقرير بناء بيت خبرة وطنية في مجال قضايا وتمكين المرأة، الارتقاء بالخبرات الوطنية ومنظومة التبادل المعرفي لتحقيق التنافسية إقليمياً ودولياً والربط الإلكتروني وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تعتمد مقاربة النوع وترصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة البحرينية، تكثيف عمليات التوعية والتدريب على سلوكيات التوافق الأسري ومهارات إدارة الذات وإدارة آخرين بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وذلك بالتنسيق والشراكة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ضمن شبكة اجتماعية وطنية لمكافحة العنف، الاستمرار في تطوير آليات تمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً، الاستمرار في تطوير آليات تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكل حقوقها وواجباتها بما يحقق التنافسية في جميع القطاعات والتخصصات والمستويات وغيرها.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن مملكة البحرين واصلت مساعيها وفق منطلقات ثابتة كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور والتشريعات النافذة باتباع عملية قائمة على بناء التحالفات والشركات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وفق منهجية عملية لقياس الأثر والتقدم المحرز في مجالات عمل المرأة وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي لضمان تطبيق المساواة ومبادئ تكافؤ الفرص لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وأنها أعدت التقرير وفقاً لمنهجية تشاركية جمعت كل الجهود الوطنية ذات الصلة من خلال مراجعة وتحديث توفير جميع البيانات والمعلومات بحسب المنهجية والآلية المطلوبة لبيان التقدم المحرز على وضع المرأة في مجالات الاهتمام الحاسمة على جميع الأصعدة الرسمية والأهلية ومدى توافقها والتزامها في تنفيذ منهاج وعمل بكين وذلك منذ تقديم التقرير الثالث في العام 2009، تم الإشارة في التقرير إلى الأولويات الرئيسية وهي استمرار تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي وتمكين المرأة للاعتماد وتوسيع الخيارات وتعزيز القدرات في المجتمع وبما بدعم حقوق المرأة وصناعة ممارسات تضمن التطوير الذاتي والمهني والجماعي والمجتمعي والإنساني من خلال جودة واستمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية والارتقاء بجوانب حياة المرأة في المجالات الصحية والبيئية والاجتماعية والنفسية بما ينعكس على الأسرة والعيش بأمان وتعزيز أنماط أفضل الممارسات من خلال توفر خيارات للمرأة وبناء بيت للاستشارات والمقارنات في مجال المرأة من خلال إدارة المعرفة والعمل من خلال الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة، وربط نماذج وجداول إعداد الموازنة العامة للدولة بأهداف برنامج عمل الحكومة والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) بحيث يتم تضمين تعميم إعداد الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2015-2018 بتوجيهات وتعليمات خاصة بتكافؤ الفرص، إضافة لتطوير جداول إعداد الموازنة للسنوات المالية 2015-2018 لربط الأهداف والاستراتيجيات في الوزارات والجهات الحكومية ببرنامج عمل الحكومة والمتطلبات الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة ودعم مبادرات المجلس الأعلى للمرأة في إعداد قاعدة بيانات مالية تخدم تقارير التقييم الدولية.

وأكد التقرير على أن أهم عوامل نجاح مملكة البحرين في تحقيق أهدافها المرجوة هي توافر إرادة سياسية واضحة على أعلى المستويات لتمكين المرأة وردم الهوة بين الجنسين في مختلف المستويات من خلال إجراءات مؤسسية وتشريعية أبرزها آلية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة والدور الذي أنيط به والتأثير الذي يتمتع به لدى الجهات الحكومية والأهلية على حد السواء، الاستمرارية والتدرج في الخطوات والتدخلات لتحقيق الأهداف وشمول الخطة الوطنية لنهوض المرأة وبرنامج العمل والمشاريع المنبثقة عنها في مختلف المجالات والمستويات وقياس المجلس الأعلى للمرأة بتطوير سياسة التشبيك والتواصل مع سلطات الدولة لضمان تقديم أعلى درجات المشورة والتعاون والتنسيق بما يضمن إدماج الخطط والبرامج الوطنية الموجهة لاستدامة تقدم المرأة البحرينية والحرص على بناء منظومة معرفية ترصد حجم مستويات التقدم الحاصل على وضع المرأة البحرينية وبما ينسجم مع المتطلبات الدولية وخصوصاً متابعة تنفيذ الاتفاقيات وإعداد التقارير الدورية وأخيراً الالتزام بتحويل البحرين إلى بيت للخبرة الوطنية في مجال تمكين وتقدم المرأة ومركزاً للامتياز على صعيد الخدمات والتسهيلات والاستشارات في المنطقة.

وبشأن تفاصيل التقرير فقد شمل أربعة أبواب، الأول تناول تحليل عام للإنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ العام 1995م في مجال تعزيز المساواة وتمكين المرأة والثاني بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بكين والتي وضعت 11 محوراً وهي المرأة والفقر، المرأة والتعليم، المرأة والصحة، العنف ضد المرأة، مشاركة المرأة في السلطة وصنع القرار، المرأة والاقتصاد، المرأة والإعلام، المرأة والبيئة والآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة وحقوق الإنسان للمرأة والطفلة، فيما تناول الباب الثالث البيانات والإحصاءات بشأن المؤشرات الوطنية الأساسية، المؤشرات المتعلقة بالمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية وتلك المتعلقة بالعنف ضد المرة وخصص الباب الأخير للتوصيات.