يُعتبر التجنيس الرياضي ظاهرة عالمية أخذت في التوسع خلال السنوات القليلة الماضية، هذه الظاهرة التي أصبحت عرفا في أيامنا هذه بدأت بشكل جلي في القارة الأوروبية التي تعرف على أنها القارة الأكثر تطورا وازدهارا، وبدأت في الانتشار على مستوى المساحة الجغرافية وعلى مستوى الألعاب الرياضية أيضا ولم تتوقف عند الألعاب الجماعية فقط.

عُرف التجنيس الرياضي على طريقتين، إما لاعب لا يحمل جنسية بلد ولد وترعرع ونشأ فيه ثم كانت الرياضة الوسيلة لحصوله على هذه الجنسية كحال العديد من الأسماء كالفرنسي زين الدين زيدان ذي الأصول الجزائرية، أو لاعب انتقل للعيش في بلد غير بلده الأصلي بعد الولادة وصارت الرياضة الوسيلة لحصوله على الجنسية كنجم المنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) وإخوته.

التجنيس الرياضي رغم أنه ظاهرة عالمية استفادت منه العديد من البلدان في العالم من أجل تحقيق إنجازات رياضية إلا أن هناك شعوبا ترفضه ولا تقبل به على أساس أنه لا يعكس ثقافة وطبيعة وهيئة أبناء البلد الأصليين أحيانا، هناك من يرى بأن جذب الطاقات إذا ما كانت ستساهم في نمو ورقي البلد أمر محبب، وهناك من يؤكد على أن من يولد في البلد ويعش قدرا من الزمن يكون مؤهلا للحصول على الجنسية.

محور الحديث، لما يتحول التجنيس الرياضي من سعي وراء جذب الطاقات أو تقديرا لمن عاش سنينا على أرض البلد الذي يمنح الجنسية إلى (إتجار) قد يتنافى مع المبادئ، لما يتحول الرياضي إلى أداة تحركها المادة، فتجده في بطولة بجنسية بريطانية على سبيل المثال، وفي بطولة أخرى بعد أيام بجنسية أميركية، وفي بطولة أخرى بعد أيام بجنسية فرنسية.

ترفض لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يلعب اللاعب لبلدين مختلفين على مستوى المنتخب الأول، فآخر الأمثلة لاعب برشلونة الإسباني منير الحدادي ذو الأصول المغربية، خُير بين تمثيل بلده الأصلي المغرب أو تمثيل البلد الذي ولد فيه إسبانيا، اختار تمثيل منتخب إسبانيا وبعد ذلك نقطة، مثله سامي خضيره الذي اختار المانشافت.

أما في كرة اليد، فـ (الحسبة ضائعة)، أحيانا لا تعرف المواطن من المحترف، أحيانا تجد اللاعب في بطولة محترف، بعد أيام يشارك في بطولة أخرى مواطن، ومن ثم قد تجده مع ناد آخر في بلد آخر كمواطن، والقصة لا تتوقف. السبب في ذلك بلا أدنى شك لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد التي تسمح بانتقال لاعب المنتخب الأول لأي منتخب آخر بعد التوقف لعامين كاملين.

مثل هذه القصة ينبغي أن تنتهي، لابد من حلول تبدء من المنظومة الأكبر، مزيد من المجاملات والوقوف كموقف المتفرج على «تجارة التجنيس» يعني توجيه ضربات موجعة لكل من يسول له نفسه تطوير اللعبة في بلده، وهذه التجارة أتصور بأنها أحد الأسباب الرئيسية للنمو البطيء جدا للعبة كرة اليد على كافة المستويات.

آخر السطور

لاتزال لجنة المسابقات في اتحاد اليد تنظر بعين الاهتمام إلى تساوي الأندية في عدد المباريات التي تلعب في الفترة الأولى، وليست مهتمة بالتوزيع على أساس أهمية المباراة لضمان حضور جماهيري أفضل أو حتى النقل التلفزيوني، هذه النظرة تزيد السلبية سلبية في الدوري في ظل عزوف الجمهور، ولا تعطي الاتحاد أداة في مساعي البحث عن راع، من الذي سيرعى دوري لا يُنقل، ولا قاعدة جماهيرية له؟