قدم وفد من وزارة المالية بمقر هيئة الحكومة الإلكترونية عرضاً تعريفياً عن النظام المالي المركزي (CFS) المعمول به من قبل الوزارة، وذلك في إطار الزيارة التي تستضيفها مملكة البحرين ممثلة بالهيئة للوفد الأممي الذي يضم ممثلين لـ21 دولة، والتي تنظمها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) بهدف الاطلاع على تجربة المملكة في الحكومة الإلكترونية والمبادرات التطويرية ومشاريع الخدمات العامة المتميزة في هذا المجال.

وقد تم خلال العرض إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة للنظام، والذي اعتمدته وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وضمان الأخذ بأفضل المعايير المحاسبية المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.

كما تم توضيح الدور الحيوي للنظام المالي المركزي كأداة تنظم الجوانب المالية للعمل الحكومي، وذلك من خلال ربط الوزارات والجهات الحكومية باستخدام مجموعة من تطبيقات «أوراكل»، ومن أهم هذه التطبيقات نظام «الأستاذ العام» الذي يتم بمقتضاه تعيين كل وزارة أو جهة حكومية برمز مستقل بما في ذلك الاعتمادات المخصصة لها والمصروفات والإيرادات، و«نظام المدفوعات» الذي يستخدم لمطابقة الفواتير مع طلبات الشراء، و»نظام المشتريات» الذي يستخدم لإصدار طلبات الشراء للبضائع والخدمات والتأكد من وجود الاعتمادات الكافية لهذه الطلبات.

وقال بيان للوزارة امس الاربعاء (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، انه تم كذلك استعراض الآثار الايجابية للنظام ومنها تجنب الازدواجية في إدخال البيانات، وتوفير النفقات، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرصودة لكل وزارة أو جهة حكومية، وتوفير آلية مركزية للمعاملات المالية الحكومية.

وبعد انتهاء العرض تمت الإجابة على ما تم طرحه من أسئلة واستفسارات عن الموضوع.

يذكر أن الأخذ بالنظام المالي المركزي يأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات المعتمدة فيما يتعلق بنظم المدفوعات والإدارة المالية بوجه عام.