طلب تقرير صادق عليه المجلس الأوروبي أمس (الثلثاء)، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باجراء تصويت جديد على استضافة نهائيات مونديال 2022 التي نالت قطر شرف تنظيمها بعد اجراء «مخالف للقانون بشكل كبير».

وبحسب تقرير لجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، إن «الفيفا لا يمكنه التنصل من ضرورة اجراء تصويت جديد» بعد الكشف عن هذا القرار «الباطل كليا» .

واعرب البرلمانيون عن اسفهم لعدم النشر الكامل للتحقيق الذي قامت به غرفة التحقيق في لجنة الاخلاقيات التابعة للفيفا والذي كشف عن «ممارسات مشكوك فيها للغاية». كما انتقدوا الـ «سهولة» التي أكد من خلالها الفيفا اختيار قطر للاستضافة على الرغم من هذا التحقيق.

واعرب النائب العمالي البريطاني مايكل كونارتي، مقرر مشروع القرار البرلماني، عن أسفه لوضوح الـ «مهزلة» و»محاولة التعتيم على القضية» من قبل الهيئات العالمية لكرة القدم.

وفي عرضه للأسباب، اكد كونارتي انه اطلع على الوثائق التي كشفتها صحيفة صنداي تايمز وتثبت أن عضوا قطريا في اللجنة التنفيذية للفيفا، محمد بن همام دفع مبالغ كبيرة من المال لجذب دعم الاتحادات الأفريقية خلال منح شرف استضافة مونديال 2022.

وشدد البرلمانيون على «ان التأكيد بشأن غياب المسؤولية المباشرة لقطر عن تصرفات السيد بن همام لا يمكن أن تجعل التصويت صحيحا لا سيما انه مشوب بكم كبير من المخالفات القانونية».

كما طالبوا قطر التي تتعرض لانتقادات شديدة بخصوص ظروف عمل المهاجرين في ورشات بناء ملاعب المونديال، بـ «اتخاذ ودونما ابطاء جميع التدابير اللازمة لضمان احترام الحقوق الأساسية» لهؤلاء المهاجرين.

وسيتم عرض التقرير والقرار الملحق به على الجمعية العمومية للجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي في أبريل/ نيسان في ستراسبورغ، والتي تجمع أكثر من 300 برلماني من الدول الأعضاء الـ 47 للمجلس الأوروبي. ولا تعتبر قرار هذه الجمعية ملزما لكنه تشكل ضغطا سياسيا.

ومنذ اختيار قطر العام 2010 لاستضافة مونديال 2022، تواجه الامارة الخليجية والفيفا انتقادات كثيرة. لكن رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر اكد في ديسمبر/ كانون الاول «وجوب حدوث زلزال حقيقي» لسحب تنظيم كأس العالم من قطر.