بعد أن تداولت القضية لخمس جلسات وكان من المقرر حجزها للحكم، تسببت كلمة المتهم حول معرفته برئيس المحكمة وأنه كان زميلاً له في الدراسة بالمرحلة الإعدادية، في قرار من المحكمة بإحالة قضية متهم بالاعتداء على رجال شرطة وسبهم إلى المجلس الأعلى للقضاء لاستشعار الحرج، مع استمرار حبس المتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليهم حال كونهم من أفراد قوات الأمن، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، ولم يفضِ الاعتداء إلى عجزهم عن أداء أعمالهم الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما رمى علانية المجني عليهم بالألفاظ المبينة بالأوراق وبما يخدش شرفهم واعتبارهم دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم البحريني كان قد صدر بحقه حكم حبس شامل النفاذ، فتوجهت الشرطة إلى سكنه وطرقوا الباب إلا أنه لم يفتح لهم، فانتظروه حتى يخرج واستمروا على هذا الحال إلى الثانية صباحاً، وهو ما ضايق المتهم فخرج إليهم من كراج البيت وقام بسب الشرطة ورئيس مركز الشرطة والحكومة، وما أن حاولوا الإمساك به حتى قام بضرب أحدهم على عينه اليسرى ودفع آخر إلى الحائط ما تسبب بإصابات طفيفة لهما. وأظهر تقرير أسبقيات المتهم وجود 17 بلاغاً متنوعاً ما بين السب والاعتداء والإتلاف وشيكات بدون رصيد وصدر بحقه حكم بحبسه سنة عن إعطاء شيك بدون رصيد، وغرامة 300 دينار عن سب وقذف أشخاص.