ردت عضو بلدي الشمالية عن الدائرة السابعة بدور رجب على انتقادات ضعف تواصلها مع الأهالي، بالتأكيد على تواصلها المستمر وعزمها على المضي قدماً في تحقيق جملة مشروعات خدمية.

وأوضحت «ألتقي بشكل شبه يومي في مكتبي بالمجلس البلدي مع ممثلين عن مناطق الدائرة والتي تشمل قرى القرية، الجنبية، بوري، الهملة ودمستان، وذلك للإجابة لطلباتهم واقتراحاتهم، ولا يمرّ يوم إلا ويعقد لقاء أو زيارة لمجموعة مواطنين للوقوف على طلبات خدماتية ترتبط بمناطقهم».

وفي حديثها عن المشروعات الخاصة بالدائرة، تطرقت رجب لإقناع مؤسسات القطاع الخاص الكبرى بتمويل مشاريع تنموية وخدماتية في المحافظة الشمالية، وذلك بمعية أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى التحرك لإنجاز مشروع ساحل دمستان النموذجي، تحويل دوار بوري إلى تقاطع بإشارات ضوئية، وبيّنت أن وزارة الأشغال وعدّت بإدراج المشروع الخاص بذلك ضمن مشاريعها التي تعتزم تنفيذها بموازنة مشاريع العام 2015.

وأضافت «كما سندفع باتجاه تكليف شركة استشارية لوضع دراسة عن موضوع استفادة المواطنين من السواحل العامة والشواطئ والأماكن العامة، وإنشاء مضمار للمشي طوله لا يقل عن 3 كيلومترات ويقع في المنطقة القريبة من قرى المنطقة الغربية، إلى جانب التعجيل في الانتهاء من مشروع الصرف الصحي في عدد من المناطق والمجمعات الجديدة».

وتابعت «كما توجد بعض الملفات البلدية العالقة والتي تعتبر من تركة المجالس السابقة، والتي سعى البلديون السابقون على إنجازها ولكن لم تتقدم خطوات للأمام بسبب عدم التعاون الكافي من الجهات الرسمية المختصة»، منوهةً بجهود أسلافها ومؤكدةً عملها على إنجاز أغلب المشاريع الخدماتية التي وضعت لبناتها الأساسية سابقاً.

وأردفت «في ضوء مسوحات تم تنفيذها، فإن العمل جارٍ حالياً على تحديد مجموعة من الأراضي المناسبة بمختلف مناطق الدائرة وذلك لاقتراح تنفيذ عدد من المدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية سواء للبنين أو البنات وذلك في ضوء احتياجات المنطقة والكثافة الطلابية بالمنطقة، مشددةً على ضرورة تعاون وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد».

وكانت رجب قد بينت أن برنامج عملها تعرض لبعض التعديل، على اعتبار أن العمل البلدي ليس خطة جامدة وإنما متجددة لناحية التواصل المستمر مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم من أجل إنجاز مزيد من المشاريع الخدماتية والتنموية بالمنطقة.

وقالت «أنا بصدد تفعيل جميع الأدوات القانونية المتاحة لعضو المجلس البلدي والتي ينص عليها قانون البلديات، وذلك من أجل استثمار جميع الصلاحيات المتاحة قانوناً في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب والخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة الشمالية، وخاصةً في الدائرة السابعة».

ورداً على سؤال يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه العمل البلدي، أجابت رجب «يواجه العمل البلدي في هذه المرحلة منعطفاً كبيراً لناحية المحافظة على صلاحياته القانونية والمالية وذلك لوجود بعض المحاولات لسلب المجالس البلدية بعض صلاحياتها القانونية لصالح الوزارة المعنية بشئون البلديات، وفق ما أحيل من مشروع بقانون بهذا الصدد من الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً».

وتعليقاً على دور المرأة وقدرتها على الإنجاز في العمل البلدي، قالت «وجود المرأة بالمجلس البلدي لا يختلف كثيراً عن حضورها في قطاعات مهمة وحيوية بمختلف مؤسسات القطاع العام أو الخاص أو العسكري. لقد أثبتت المرأة كفاءتها من خلال ما تنجزه من واجبات ومهام موكلة إليها».