قال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر أمس الأول (الأربعاء) عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي إن الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة صادرات النفط قد تكلف دول الخليج خسائر تقارب 300 مليار دولار خلال 2015، وذلك بحسب مركز «مباشر».

ومن المتوقع وفقاً لتقرير صندوق النقد أن تصل خسائر صادرات النفط قرابة 300 مليار دولار ما يعادل 21 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، نحو 90 مليار دولار بنسبة 10 في المئة في البلدان خارج مجلس التعاون، إضافة إلى 35 مليار دولار ما يعادل 8 في المئة من الناتج المحلي.

وأضاف الصندوق في تحديث لتوقعاته، الصادرة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الاقتصادات التي تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية ستكون الأكثر تضرراً من هبوط أسعار النفط.

وتراجع النفط منذ يونيو/ حزيران 2014 بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى ما دون الـ 50 دولاراً، تزامناً مع بيانات تفيد وجود وفرة في المعروض وتراجع في الطلب.

وقال صندوق النقد: «من المتوقع أن تسجل جميع الدول المصدرة تقريباً في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عجزاً في الموازنة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط».

وخفض صندوق النقد الدولي يوم الثلثاء الماضي، توقعات نمو الاقتصادات الناشئة بشكل عام ومصدري النفط روسيا ونيجيريا والسعودية بشكل خاص، تزامناً مع انخفاض مماثل في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الصندوق إلى أن هبوط أسعار الخام لن يتمخض عن مكاسب فورية كبيرة لمستوردي النفط.