أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بحق تسعة مستانفين والقاضي بالسجن المؤبد فيا عدلت المحكمة عقوبة احدهم من مؤبد إلى 15 سنة بقضية بتفجير قنبلة استهدفت الشرطة ببني جمرة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت، حكمها في قضية تضم 14 متهما ًيواجهون اتهامات تتعلق بتفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة بني جمرة، وقضت بالسجن المؤبد لجميع المتهمين، وقد استأنف 10 متهمين من أصل 14 الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين التي تتراوح أعمار المتهمين بين 17 و24 عاماً، أنهم في (29 مايو/ أيار 2013):

أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على استخدام العنف بشتى وسائله مع أعضاء قوات الأمن العام وقتل أي منهم، وأعدوا لهذا الغرض عبوات حارقة وعبوة مفرقعة ووضعوا في طريق تتبعهم الحواجز لاستدراجهم للمكان الذي قام أحدهم باستعمال العبوة المفرقعة بزرعها فيه وتجهيزها للانفجار، فما أن بلغه المجني عليهم حتى تم تفجيرها، قاصدين ومتوقعين من ذلك إزهاق روح أي من رجال الأمن المتعاملين معهم، فحدث عن ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي.

ثانياً: استعملوا وآخرين مجهولين مواد مفرقعة في مكان يرتاده الجمهور ونجم عن تفجيرها إصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد مفرقعة بقصد نشاط يخل بالأمن.

رابعاً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

خامساً: أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لوزارتي الصحة والداخلية. كما وجهت النيابة العامة لهم أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، بالإضافة إلى أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف).