تساءل الكثير منا من قَبْل؛ لماذا لم يُلاحق «النائب السابق» وأمثاله بجرم الازدراء والإهانة لطائفة معتبرة من المواطنين، والتعدي على ملة معترف بها وتحقير شعائرها رغم أن هذا الفعل كان متكرراً وثابتاً يسيء إلى المقدسات ويتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاق الاجتماعية وتعاليم الدين الإسلامي. وكان الخطاب يتسم بالمقت والإفك والبهتان والعصبية المذهبية، ويحمل دليلاً على قلة الوعي والإسراف في البغض والكراهية وانعدام المسئولية، هذا فضلاً عن مخالفته القانون.
ذلك لأن القانون كان يمنع الازدراء بأية طائفة من الناس أو التحريض على بغضها، وقرّر معاقبة من يرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة بمقتضى حكم المادة (172) من قانون العقوبات، كما كان يمنع التعدي على أية ملة معترف بها أو تحقير شعائرها، وقرّر معاقبة من يرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس أو بالغرامة، بمقتضى حكم المادة (309) من القانون المذكور، بيد أننا لم نجد للأسف آنذاك أذناً صاغية أو قلماً منصفاً تمنعه وتمنع أمثاله.
واليوم وبعد أن تقرّر ملاحقة الرجل المذكور بالجرم المذكور، يسأل البعض من جديد: لماذا لم يُلاحق هذا الرجل من قَبْل بجرمه ذاك؟
والجواب على هذا السؤال معلومٌ للجميع وهو؛ لأن هذا الرجل كان متحصناً بالحصانة البرلمانية من جهة، ولأن لهذا الرجل فئةً قبلت وتقبلت ذلك الجرم وارتضته ودافعت عنه تحت قبة البرلمان، ما ترتب على ذلك منع إسقاط حصانته البرلمانية والحيلولة دون ملاحقته جنائياً آنذاك. ولأن السلطة ـ من جهة أخرى ـ قد سكتت وغضت الطرف عنه حينذاك ولم تُسهم في إيقافه. وأنه ما أن انتهت عضويته في البرلمان ولم تعد له حصانة بعد ذلك، تقرّر تحريك دعوى قضائية ضده.
لكن السؤال الأهم هو: هل أن الحصانة البرلمانية في هذا البلد هي فوق المقدسات والمبادئ والقيم والأخلاق والقانون؟
فإن كان الجواب بـ «نعم»؛ فهذا يعني أننا أمةٌ غير راشدة، قد سادها الجهل وغشَّاها الضلال، إذ يكفي للدلالة على عدم رشدها وجهلها وضلالها أنها غلَّبت ما هو أضعف على ما هو أعظم، وليس هناك أعظم من المقدسات والمبادئ والقيم والأخلاق.
وإن كان الجواب بـ «لا»؛ فيحق لنا أن نعيد السؤال مرة أخرى: لماذا لم يُلاحق هذا الرجل من قَبْل بفعل هو مُجرّم قانوناً، ولم يكن من الجائز السكوت عنه للحظة، بحسبنا أنه فعلٌ قبيح وجرمٌ شنيع، ليس لأنه كان يتعارض مع المقدسات والمبادئ والقيم الإنسانية ويمس مكارم الأخلاق وحسب، أو كان مخالفاً للقانون، إنما لأنه كان يمسّ أركان الدولة لكونه يُوهِن الأمن والسلم الاجتماعي وينخر جسد الأمة ويمزّقه.
وأياً ما كانت الأسباب والمبررات، فإننا نأمل من أعضاء البرلمان الحالي أن يضعوا في اعتبارهم أن المقدسات والمبادئ والقيم والأخلاق هي فوق الحصانة البرلمانية، ذلك لأنه إذا ما قُوضت المبادئ والقيم والأخلاق وأهينت المقدسات في أي مجتمع أو أمة، فلا تكون هناك شيم ولا نبل ولا شرف ولا أمن ولا سلام؛ وأن عليهم أن لا يتخذوا بطانةً منهم تسيء إلى فئة أو جماعة من الأمة بغير ما أنزل الله، ولا أن يتعاونوا على الظلم ويساهموا أو يشتركوا في التجاوزات أياً يكن محل هذه المساهمة أو المشاركة، كمنع رفع الحصانة مثلاً عن من يخرج منهم على المبادئ والقيم والأخلاق، لأن عدم رفعها في مثل هذه الحالة هو بمثابة إضفاء الشرعية على الظلم والجور وقبول الفساد، وهذا يتنافى مع هوية النائب البرلماني وواجبه ومسئولياته.
وعليهم أن يدركوا في النهاية أنهم ليسوا إلا أمناء يعملون باسم الشعب ولحساب كل الشعب، وأن البرلمان من المفترض ليس إلا مركباً عائماً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الظلم والحيف والفساد، ووقف ما يمكن إيقافه من التجاوزات والخلل من أي طرف كان، وإنْ جاء ذلك من بعض أعضاء البرلمان، فإن لم يعملوا بهذا فأقل ما سيقال عنهم أنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهد.
إقرأ أيضا لـ "علي محسن الورقاء"العدد 4520 - الأربعاء 21 يناير 2015م الموافق 30 ربيع الاول 1436هـ
ليس هو فقط
يجب أن يدان ويحاسب مجلس البرلمان الذي لم يرفع الحصانة عنه ولم يحاسبه على كل الوقاحات التي كان يرتكبها
اهانة
أن من المخجل اهانة طائفة باكملها والازدراء بها من قبل نائب سابق كونه يحمل حصانة تمكنه من عمل ذلك الشنيع اذ لا بد الاعتراف بانه القيم والمبادئ والاخلاق فوق الحصانة الدبلوماسية.
الحكمة تقول ( انظر لما قيل وليس لمن قال )
في البحرين الآية مقلوبة ( ينظرون لمن قال وليس لما قيل ) اذا كان القائل والمفتري من الموالين ومن الفئة المرضي عنها اشالله يحرق الأخضر واليابس ما في اي مشكلة ما دام يناصر ضد من يكروهونهم ، واذا قال الصواب من يرونه ( عدوا ) فلا يلومنّ الا نفسه والحبس مسكنه والحرمان نهايته ، وهذا ما يحدث على ارض الواقع يا استاذ وتلفت يمنة ويسرة سترى من يشتم ويتدخل في شئون دول واليمن اليوم مثال واذا تكلم احد عن ما يجري عندنا قامت القيامة ( اي سكتوا عن الناس ولا احد بيجيب لكم طاري ) .
من انتم
هذة ابسط تعليق يليق بهذة المقال
يحاكم ثم تعلن البراءة
محاكمته لا لانه اهان طائفة ولكن لكي لا تستخدم هذه الحوادث للتشكيك بطائفية جهة ما فيحاكم و من ثم يبرأ و بالتالي يقفل الملف و تسجل في الملف ان المتجاوز على الطوائف يحاكم كما يحاكم المعذبيين و من ثم يبرأ المحاكم فيسجل ان المعذبين يحاكمون
هدهد
أحسنت هي هي والله ولاكن ايحسبون انهم مانعتهم حصونهم
----
ببساطة لأن الشاتم سني والمشتومين هم الشيعة هذه هي الحقيقة الواضحة. مع أن هذا التعليق لن ينشر أو سوف يبتر ولكن تبقى هذه هي الحقيقة المعلومة للجميع.
زائر1
زائر1 اختصر كل الكلام
و ازيدها لأن لهم مصلحة كبيرة في بقاء الطائفية و الفتنة