قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بإدانة 20 متهماً بالاعتداء على شرطة وإتلاف سيارة.

وقضت المحكمة بسجنهم 5 سنوات وأمرت بأن يدفعوا بالتضامن 150 ديناراً قيمة التلفيات بالسيارة.

وكانت النيابة العامة أسندت لهم أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في الاعتداء على سلامة جسم منتسبي الأمن العام التابعين لقوات حفظ النظام بأن أطلقوا تجاههم طلقات عدة تنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة أحد رجال الأمن بتلك الطلقات وأتلفوا عمداً وآخرون مجهولون أملاكاً مخصصة لوزارة الداخلية، وهي السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة لشركة تأجير سيارات، وذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات «مولوتوف».

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه وأثناء ما كان يقود أحد رجال الشرطة (عريف) سيارة من نوع ميني باص تابع لعمله، مر على شارع البديع العام بالقرب من دوار الدراز وشاهد خروج نحو 50 إلى 60 شخصاً من منطقة الدراز وكانوا يحملون بأيديهم طفايات حريق ويقومون بإطلاق كرات حديد باستخدام تلك الطفايات بمواجهة قوات حفظ النظام، فتمكن أحد هؤلاء من إصابة السيارة التي كان يقودها بتلك الطلقات في باب السيارة جهة السائق وسقطت حيث تسببت بإتلافه.