أوصى المنتدى الدولي الأول لرواد الأعمال والاستثمار الذي استضافته مملكة البحرين أمس الأول بالنظر في الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز ريادة الأعمال وخلق الوظائف والاستثمار وزيادة إمكانيات الدخل وتطوير التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة، وتمكين زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والنمو الاقتصادي العادل، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العاملين. وألقى بيان المنتدى رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، إذ قال: نناشد الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية التعاون في سبيل اتخاذ خطوات لتسهيل تطوير رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة حول العالم، ومنها:

- اتخاذ المقاربة المتناسقة والشمولية لتعزيز ريادة الأعمال وإشراك المعنيين كافة مع مراعاة مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص باعتبارها المحركات لريادة الأعمال.

- النظر في الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ريادة الأعمال وخلق الوظائف والاستثمار وزيادة إمكانيات الدخل وتطوير التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة وتمكين زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والنمو الاقتصادي العادل، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق العاملين.

- تعزيز قدرة المؤسسات المالية الوطنية على الوصول لكل من لا يستطيعون الحصول على الخدمات المصرفية وتشجيعها على تبني الأطر العملية الرقابية التنظيمية لتسهيل توفير الخدمات السليمة الآمنة لتلك المجموعات السكانية وزيادة إمكانية الحصول على المعلومات وزيادة الإلمام والمعرفة بالأمور المالية خاصة لدى النساء.

- توسيع المصادر البديلة للتمويل وتنويع النظم المالية بالمفرق لتشمل التسهيلات والتمويل الأصغر.

- التعاون على دعم وتبادل ونقل التكنولوجيا وابتكار البرامج الهادفة لبناء القدرات لتعزيز ريادة الأعمال.

كما أوصى المنتدى بإنشاء أمانة خاصة ضمن المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في البحرين مع اقتراح عقد المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار مرة واحدة كل سنتين في البحرين أو في أي بلد يطلب ذلك، من أجل استعراض ومتابعة التطور والتعرف على المجالات الإضافية للتعاون والإجراءات الكفيلة بتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال.

كما حث المنتدى المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات والمؤسسات الأخرى ومؤسسات المجتمع والمعنيين كافة بأخذ التوصيات الواردة آنفاً في الاعتبار حين القيام بصياغة سياساتهم ودعمهم لريادة الأعمال من أجل التنمية المستدامة.