تشترط الديمقراطية الاجتماعية في الأساس اشاعة العدالة وتوفير الفرص المتكافئة بين المواطنين في المجتمع بصورة عامة، ودونما تمييز ضد المرأة أو متبعي مذهب أو منحدرين من عرق أو أصل إلى غير ذلك من أنواع التمييز اللانساني الذي شاع في الماضي ومازالت آثاره تعاني منها الكثير من المجتمعات بدرجات متفاوتة.

إن حق المساواة والتكافؤ بين المواطنين، هو العامل المشترك والرابط الجوهري ما بين الديمقراطية الاجتماعية وحقوق الانسان، باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، إذ لا يمكن تصور أية ديمقراطية حقيقية لا تتيح لجميع المواطنين الفرص المتكافئة والمتماثلة للمشاركة الفعلية في تقرير مصائرهم ومستقبل بلادهم، وصيانة حقوقهم الأساسية.

ولكن حتى يمكن أن تستقيم المطالبة بالديمقراطية الاجتماعية، على المواطنين العاديين أن يقتنعوا بأنفسهم بجدواها وضرورتها لحاضرهم وتطور حياتهم، فهي ديمقراطية لا يمكن أن تفرض بقانون أو بمبادرة من سلطة عليا - داخلية كانت أم خارجية - إنما هي ممارسة وتنشئة منذ الصغر، وفي جميع مجالات الحياة وميادين العمل، هي في اعتماد التفاهم والتفهم في تربية الآباء للأبناء، هي في تشكيل مجالس منتخبة للطلبة وأولياء الأمور في مراحل الدراسة المختلفة، هي في التمرس على انتخابات دورية وحرة في الأندية الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الدينية منها، هي في تقبل الرأي الآخر وقبول الاختلاف وتعدد وجهات النظر والإقرار بأن التنوع في أطياف المجتمع هو أحد شروط وقواعد الحياة المجتمعية السوية، هي في نبذ التطرف والتعصب واستحالة حيازة طرف ما للحقيقة المطلقة مهما علا شأنه وغزر علمه، هي التي يجسدها أروع تجسيد قول الامام الشافعي: (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب).

هذا قليل من كثير مما يمكن قوله وتسطيره من جزئيات وأمثولات لما تعنيه الديمقراطية الاجتماعية، والتي تشكل في تصورنا الأرضية الصلبة لكل ديمقراطية أخرى، فهي الشجرة الأصل للأغصان العالية، ولكن هل ثمة امكان لنشوء هذه الديمقراطية؟، ذلك السؤال الذي علينا أن نتعامل معه، ونبحث عن سبل تحقيقه في مجتمعنا.

وعلينا قبل ذلك أن نحدد خيارنا ما بين مشقة تأسيس الديمقراطية وما بين بديلها ألا وهو العنف الذي يطرق علينا الأبواب بكل أشكاله ومستوياته، ولكم الخيار