أصابت الإضرابات أجزاءً من نيبال بالشلل أمس الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) في الوقت الذي تحتج فيه أحزاب معارضة على عملية صياغة الدستور المقرر أن تختتم هذا الأسبوع.

وتوقفت عن العمل الأسواق ووسائل النقل الجماعي والمدارس والأنشطة الصناعية، فيما أضرم متظاهرون النار في مركبات في بعض المناطق وتم منع الصحافيين من دخول بعض المدن.

ويطالب الحزب الماوي الموحد و 30 من الحلفاء الأصغر بأن تتم الموافقة على الدستور الجديد بتوافق الآراء، وليس من خلال تصويت في الجمعية التأسيسية، وهو التصويت الذي سيخسرونه.

ويضغط الائتلاف الحاكم المؤلف من حزب المؤتمر النيبالي وحزب الماركسيين اللينينيين النيبالي الشيوعي الموحد، الذي يهيمن على الجمعية، من أجل التصويت لكسر الجمود.

واندلعت أعمال عنف في جلسة الجمعية التي عقدت في وقت متأخر الإثنين، فيما ردد أعضاء من الحزب الماوي هتافات معارضة وحطموا الكراسي وأصيب أربعة من حراس الأمن وثلاثة من النواب.

ويعكس الجدل بشأن هذا الإجراء الخلافات حول المحتوى والتي تتركز على كيفية إعادة هيكلة الدولة بعد الحرب الأهلية التي انتهت في العام 2006.

وأخر مهلة لإصدار الدستور الجديد هي 22 يناير الجاري، وذلك بعد عدم الالتزام بعدة مواعيد نهائية منذ انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى في العام 2008.