رفض العقيد السابق المثول للمرة الثالثة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، التي أرجأت قضيته و7 آخرين (سائقه، وحراسه الشخصيين)، الذين يواجهون تهمة حيازة أسلحة متنوعة وذخائر من دون ترخيص، حتى جلسة (22 فبراير/ شباط 2015) للاطلاع والرد من قبل المحامية المنتدبة.

وخلال جلسة أمس (الإثنين) حضرت المحامية زينب أحمد المنابة عن المحامي مصطفى عبدالحميد، إذ تقدمت بمرافعتها عن ثلاثة متهمين، وبيّنت أن موكليها ليس بحوزتهم أي أسلحة عند تفتيش مساكنهم، وأنهم يعملون حرساً للمتهم الأول الذي كانت بسيارته الأسلحة.

وقد حضر 3 متهمين من أصل 8 متهمين، فيما قدم شرطي من جهة توقيف العقيد السابق رفضه المثول أمام المحكمة للمرة الثالثة.

وكان رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين، قد صرح بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بأن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وقد أسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر.

واستجوبت النيابة المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وبحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص، مشيرة إلى أن المتهم لم يسبق ضبطه والتحقيق معه واتهامه في أي وقائع إرهابية من قبل.

وأظهرت أوراق القضية أن المتهم الأول هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأن جميع المتهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، إضافة إلى سائق، والذي قرر بالتحقيقات أنه شاهد الأسلحة في سيارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلم منه سلاحاً بصفته حارساً خاصاً، وعندما سأله عما إذا كان هذا السلاح مرخصاً أكد له ذلك، وأضاف أنه لم يكن يعلم بعدم قانونية حيازته.

وأوضح المتهمون من الثاني وحتى الثامن أنهم كانوا يتقاضون رواتب من المتهم الأول تتراوح بين 400 إلى 700 دينار شهرياً مقابل العمل كحراس شخصيين ويرافقونه، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 مم، ومسدسات متنوعة مع طلقاتها.