رأت مجموعة من المحللين أن النمو الاقتصادي في الصين تباطأ بقوة في 2014 مسجلاً أدنى مستوى له منذ 24 عاماً، معتبرة أن الاقتصاد الثاني في العالم لن يتجاوز الصعوبات في 2015 بينما تواصل بكين بذل جهودها «لإعادة التوازن».

وأفادت توقعات مجموعة من 15 خبيراً اقتصادياً رداً على أسئلة وكالة فرانس برس بأن الوضع لا يصل إلى درجة الانهيار لكنه ضربة إذ إن إجمالي الناتج الداخلي الصيني كان يفترض أن يسجل العام الماضي تحسناً بنسبة 7,3 في المئة مقابل 7,7 في المئة في 2013.

ورأى الخبراء أن الرقم الرسمي - الذي سينشر الثلثاء المقبل - سيسجل بالتالي أضعف أداء للدولة الآسيوية العملاقة منذ 1990 العام الذي أعقب قمع حركة الاحتجاج في ساحة تيان أنمين. وسيتواصل التباطؤ في 2015 لأن مجموعة الخبراء تتوقع نمواً من 7 في المئة. والظروف السيئة التي ألقت بظلالها على العام الماضي لا تزال قائمة إذ إن محركين لإجمالي الناتج الداخلي يواصلان المراوحة وهما سوق العقارات - الغارقة في فائض من العرض - والصادرات - التي تسجل تباطؤاً كبيراً في مواجهة ظروف اقتصادية دولية قاتمة.

ويبقى الطلب الداخلي قليلاً كما تدل حالة شبه الركود في مجال الواردات في ديسمبر/ كانون الأول، في حين تزداد المخاوف حدة بسبب مستوى الديون العامة والخاصة الذي يتغذى بواسطة «تمويل خفي» غير منظم وحيوي.