أعلن معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأول، نتائج استبيانه الرابع الذي يتم إجراؤه كل عامين حول فعالية مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقيس الاستبيان، الذي بدأ إجراؤه في العام 2009، مدى فعالية مجالس الإدارات وأداء أعضاء مجالس الإدارات، كما يلقي الضوء على التغيرات والتحسينات التي جرت في ممارسات الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير نتائج الاستبيان المكون من 40 سؤالاً، الذي تم من خلاله استطلاع آراء أعضاء مجالس الإدارات في الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، إلى أنه على رغم التقدم الإيجابي المحقق، إلا أنه لاتزال هناك نسبة كبيرة تعتقد أن مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليست على القدر المطلوب من الفعالية، حيث قال 60 في المئة من المشاركين في الاستبيان أن مجالس الإدارات في منطقة الخليج كانت فعالة إلى حدٍّ ما، في حين يرى 12 في المئة من المشاركين أن مجالس الإدارات غير فعالة على الإطلاق.

وتم تقييم مدى الفعالية استناداً إلى ستة معايير أساسية يمثل كل معيار منها قسماً في التقرير، وهي: تشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والتزامات ومسئوليات أعضاء مجلس الإدارة، والهيكل والعمليات والبروتوكولات المتبعة في مجلس الإدارة، وأداء الأدوار المنوطة بمجلس الإدارة، والعوامل الديناميكية لمجلس الإدارة، وتقييم وتجديد مجلس الإدارة. وعلى غرار الاستبيانات السابقة، جاءت المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس، والافتقار إلى عمليات التقييم والتجديد الرسمية، وعدم فعالية العوامل الديناميكية لمجلس الإدارة مرةً أخرى باعتبارها أبرز المعوقات التي تحول دون فعالية مجالس الإدارات.

وفي تعليقه على نتائج الاستبيان، قال رئيس مجلس إدارة معهد أعضاء مجالس الإدارات، الرئيس التنفيذي المعين حديثاً في شركة التصنيع الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمالية بشركة سابك، مطلق المريشد: «لقد قطعت منطقة الخليج شوطاً كبيراً في تطوير الحوكمة المؤسسية وفعالية مجالس الإدارات، إلا أن استبيان معهد أعضاء مجالس الإدارات لهذا العام يكشف مجدداً عن ضرورة استمرارية التطوير». وأضاف «تُعد فعالية مجلس الإدارات في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو وتعزيز إمكانيات الشركات الخليجية وتنمية اقتصادات المنطقة بالكامل. وأثمرت تطلعات دول مجلس التعاون الخليجي بالتطوير من نفسها وتعزيز معايير ممارسة الأعمال لديها في تحقيق نمو كبير في أسواق المنطقة وفي الشركات الفردية خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، يجب مواصلة العمل على تعزيز الحوكمة المؤسسية الجيدة من أجل استدامة النمو وتحقيق أثر إيجابي لدى كل الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يلقي استبيان معهد أعضاء مجالس الإدارات الضوء على التحديات التي تواجهها مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن، كما يحدد أفضل الحلول الممكنة للتعزيز من فعالية ومساهمة مجالس الإدارات وأعضائها».

أبرز 3 معوقات أمام فعالية مجالس الإدارات

وأشار 71 في المئة من المشاركين إلى المشاكل المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وقدرات أعضاء المجلس باعتبارها أهم المعوقات أمام فعالية مجالس الإدارات، على غرار استبيانات العام 2009 والعام 2011 والعام 2013. وتمثلت العوامل الأساسية التي تم تحديدها باعتبارها من الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في مهارات أعضاء مجالس الإدارات فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية والالتزام (69 في المئة) وإدارة الأداء والكفاءات (48 في المئة لكل منها) وإدارة المخاطر (44 في المئة). وعلى رغم أن الاستبيان كشف عن وجود دعم إيجابي لتدريب أعضاء مجالس الإدارات، وخاصةً الأعضاء الجدد، إلا أن 80 في المئة من المشاركين أشاروا إلى عدم وجود برنامج رسمي للتطوير حتى الآن بالنسبة للأعضاء الجدد في مجالس الإدارات.

أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، فقد أشار غالبية المشاركين إلى الحاجة إلى مزيد من التنوع بين أعضاء مجالس الإدارات كأحد العوامل الأساسية. ويعتقد 65 في المئة من المشاركين أن مجالس الإدارات يمكنها الاستفادة من وجود عدد أكبر من الأعضاء المستقلين، في حين أشار 38 في المئة إلى عدم وجود أعضاء مستقلين في مجالس الإدارات لديهم. كذلك، كشف الاستبيان عن وجود تأييد للحاجة إلى وجود المزيد من أعضاء مجالس الإدارات الدوليين، حيث يعتقد 67 في المئة من المشاركين أن وجود أعضاء مجالس الإدارات من خارج دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه إضفاء طابع رسمي بصورة أكبر على الاجتماعات، ومن ثمّ، الارتقاء بمستوى المناقشة.

وكشف الاستبيان كذلك عن الحاجة إلى مشاركة المرأة بصورة أكبر في مجالس الإدارات في الوقت الراهن. وعلى رغم أن نسبة تمثيل النساء في مجالس الإدارات مازالت أقل من 1 في المئة، وهي نسبة لم تتغير منذ العام 2009 عندما بدأ معهد أعضاء مجالس الإدارات لأول مرة في متابعة نسبة مشاركة النساء في مجالس الإدارات، إلا أن 56 في المئة من المشاركين يدركون الآن قيمة التنوع الجنسي داخل قاعات اجتماعات مجالس الإدارات. ومن التطورات الواعدة أن المشاركين يرون أن وجود المرأة ساهم في إثراء التفاعل في الاجتماعات وتعزيز مستوى الانضباط في المناقشة والدراسة الفعالة للمواضيع وإدارة الخلافات.