كشف تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني»، أن البحرين تستحوذ على 2 في المئة من إصدارات الصكوك في العالم، وقطر 3 في المئة، والإمارات 5 في المئة، والسعودية 10 في المئة، وتستحوذ ماليزيا على النصيب الأكبر من إصدار الصكوك في العالم بنسبة 67 في المئة لعام 2014.

وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن يبلغ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.7 في المئة في العام 2015 بالمقارنة مع 4.2 في المئة في عام 2014. وذلك بفضل التدفقات الجيدة للاستثمارات العامة. ونتوقع أن يحافظ النمو الماليزي على قوته في العام 2015 عند 5.5 في المئة مقارنةً مع 6 في المئة في العام 2014.

وأضاف التقرير أن العامل الثاني فهو توقع دخول مُصدرين سياديين جدد إلى سوق الصكوك في العام 2015، استمراراً للتوجه الذي بدأ قبل بضعة أعوام. وفي العام 2014 لوحده، دخلت كل من المملكة المتحدة، ولكسمبورغ، وجنوب إفريقيا، وهونغ كونغ، والسنيغال، وغيرها السوق من خلال قيامها بأول إصداارت للصكوك.

ووضح التقرير أن أسباب إصدار الصكوك السيادية تتفاوت بحسب الحكومات، لكننا نعتقد بأن وضع المقاييس وتنويع قاعدة المستثمرين كانا من بين الأسباب الأكثر أهمية لإصدار صكوك سيادية جديدة في العام 2014.

وأخيراً كشف التقرير أنه قد يؤدي تطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة، وتحديداً اتفاقية بازل 3، ونقص الأصول السائلة ذات الجودة العالية في قطاع التمويل الإسلامي، إلى رفع الإصدارت السيادية وصادرات البنوك المركزية وإلى تزويد قطاع التمويل الإسلامي بالأدوات التي هي بأمسّ الحاجة إليها لإدارة السيولة.

وتعتقد وكالة «ستاندرد آند بورز» بأن سوق الصكوك العالمية تتجه مجدداً نحو تحقيق نتائج قوية في العام 2015، على رغم أن بعض العقبات الناشئة قد تتسبب في تباطؤ تقدمها بالمقارنة مع العام 2014.

وقد بين التقرير أن إصدار الصكوك في العام 2014 وصل إلى 116.4 مليار دولار أميركي مقارنة مع 111.3 مليار دولار أميركي في العام 2013، ونتوقع أن يتجاوز إجمالي إصدار الصكوك 100 مليار دولار أميركي مجدداً في العام 2015.

وأضاف التقرير أن ما يدعم إصدار الصكوك هو الأداء الاقتصادي الإيجابي المتواصل للأسواق الرئيسية، كما في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وتطبيق المتطلبات التنظيمية الجديدة مثل نسبة تغطية السيولة لاتفاقية بازل 3، وازدياد الاهتمام بالصكوك من قبل دول جديدة لم تدخل بعد سوق الصكوك وتتطلع لتنويع قاعدة المستثمرين لديها.

وبالوقت نفسه توقعت الوكالة حدوث بعض الاضطرابات خلال الفترة المقبلة ما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي حجم إصدار الصكوك في العام 2015. ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه نحو البدء في رفع سعر الفائدة القياسي في الربع الثاني من العام 2015، ما قد يشكل ضغطاً على السيولة في أسواق المال العالمية، بما في ذلك الأسواق الناشئة. وقد تواجه الصكوك عقبة أخرى نتيجةً للانخفاض المتواصل في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي وعمليات الاقتراض ذات الصلة بالبنية التحتية.