ذكرت صحيفة «واشنطون بوست» أنه بينما تراجعت أسعار النفط لتصل إلى خمسين دولاراً للبرميل، سارعت وسائل الإعلام «كبلومبرج»، و «زي ايكونوميست»، و «فورين أفيرز» إلى تحليل آثار هذا الهبوط على دول الخليج العربي. فبينما تأججت مشاكل تخصيص الموارد في الدول الريعية، كانت دول الخليج قد أعدت عدداً من الاستراتيجيات رداً على الأزمة. وتوجد بعض القواسم المشتركة بين دول الخليج ولكنها بالطبع غير متطابقة.

وأضافت الصحيفة «على رغم الاختلافات بين دول الخليج، إلا أن العديد من المقالات التي تناقش هذا الهبوط في أسعار النفط تقلل من تلك الاختلافات وتتجاهلها. فهم ينظرون للخليج على أنه منطقة متجانسة بصرف النظر عن تنوع الحكومات والاقتصاد. فبالنظر إلى الكويت، عمان والبحرين، سنرى مدى الاختلافات في الخطط لمواجهة الموقف».

وأضاف التقرير الصادر عن الصحيفة أن الوضع في البحرين يختلف عن الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية، وبينت أن البحرين بالغت في تقدير متوسط سعر النفط في 2014، حيث قدرت سعر البرميل بتسعين دولاراً، ما ضاعف حجم الدين العام ليصل إلى 15.7 مليار دولار قبل نهاية العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة البحرين تعمل على الاستجابة لمسألة الديون منذ مارس/ آذار 2014، ولكن بعد مزيد من الخلافات حول الانتخابات التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تأجيل مناقشة الموازنة حتى مارس 2015. وفي 6 يناير/ كانون الثاني قدم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خطة لأربع سنوات إلى مجلس النواب، واشتملت الخطة على استثمارات بارزة في الرعاية الاجتماعية، الإسكان والحكم، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن لدى البحرين تكاليف أخرى خارج الموازنة، فهي تخطط لإنفاق خمسة مليارات دولار لإنشاء مطار جديد وممر ثانٍ للمملكة السعودية.

وذكرت الصحيفة أن استراتيجيات البحرين، والكويت، وعمان متشابهة إلى حد ما ولكنها ليست متطابقة لانخفاض أسعار النفط، فبينما تتشابه خطط الثلاث دول في بعض النقاط، إلا أنه غير متطابقة: فالكويت تنخرط في تخفيضات غير شعبية ذات جدوى محدودة، بينما تبحث عمان عن مزيد من التنوع الاقتصادي، أما البحرين فتركز على الجهود طويلة المدى لتحقيق استقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وبالطبع تختلف اعتبارات كل دولة عن الأخرى حيث تتشكل استراتيجية كل دولة بناءً على تاريخها، نوع حكمها ووضعها الاقتصادي وتعاون مواطنيها.