دعم إنفاق المستهلكين والتجارة الخارجية نموّاً بلغ 1.5 في المئة للاقتصاد الألماني في 2014 ليسجل أفضل أداء في ثلاث سنوات، وهو ما يعطي دفعة للنمو في منطقة اليورو، لكنه يخفي ضعفاً في الفصول الثلاثة الأخيرة من العام.

وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أن استهلاك القطاع الخاص ساهم بواقع 0.6 نقطة مئوية في النمو في العام الماضي، بعدما حصل إنفاق الأسر على دعم من مستوى قياسي مرتفع للتوظيف وارتفاع الأجور وتضخم محدود.

وأضافت التجارة الخارجية 0.4 نقطة مئوية إلى النمو، على رغم استمرار الضعف في أوروبا - أكبر سوق لصادرات ألمانيا - والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط . والتجارة الخارجية محرك تقليدي للاقتصاد الألماني فقد قوته الدافعة في السنوات الأخيرة وضغَطَ على النمو في 2013.

ويدعم النمو أيضاً باستثمارات في الآلات والمعدات للمرة الأولى في ثلاث سنوات، كما قدم قطاع التشييد دعماً بعد ركود في 2013.

وتواجه ألمانيا ضغوطاً من شركائها في منطقة اليورو لزيادة الإنفاق على البنية التحتية من أجل دعم اقتصاد المنطقة الضعيف.

لكن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن أداء الاقتصاد الألماني لم يكن جيداً طوال 2014، كما تشير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بكامله.

وكان الاقتصاد الألماني بدأ العام بنمو قوي بلغ 0.8 في المئة في الربع الأول قبل أن ينكمش في الربع الثاني، ويتفادى بالكاد الركود في الربع الثالث بنمو هزيل بلغ 0.1 في المئة.