قال بنك الخليج الدولي ان وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش ريتنجز» ثبتت تصنيف إيصال الإيداعات الدولية طويلة الأجل (IDR) لبنك الخليج الدولي على المستوى A وتصنيف القدرة للبنك على المستوى «bbb-» مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف.

وأوضحت وكالة «فيتش» في بيان لها، كما اورد البنك امس الاربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، أنها اعتمدت في منحها بنك الخليج الدولي لهذا التصنيف على توقعاتها لإمكانيات الدعم الكبير الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية والذي يمتلك نسبة 97.2 في المئة من أسهم البنك على رغم أن البنك مرخص ومقره الرئيسي في مملكة البحرين.

وأضافت الوكالة أن «وجهة نظرنا لتأييد هذا التصنيف مبنية بدرجة كبيرة على ملكية البنك وسجله القوي الحافل بالدعم المستمر من مساهميه والذي تجلى لنا بوضوح عبر ما تلقاه البنك من مساندة فيما مضى، وهي السبب الرئيسي الذي يجعل قدرة بنك الخليج الدولي على الوفاء بتصنيف إيصال الإيداعات الدولية طولة الأجل (IDR) وأرضية الدعم (SRF)، تتفوق على جميع البنوك الأخرى فيما عدا أكبر البنوك السعودية».

وعلقت وكالة «فيتش» على تصنيف القدرة للبنك والذي يعكس بحسب ما حصل عليه من تصنيف وفرة السيولة ورأس المال الاحتياطي القوي، «ما يجعل البنك أكثر أماناً من غيره في إقدامه على المخاطر إذا ما قارناه بنظرائه المحليين».

وفي تعليق له على هذا الموضوع، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، يحيى اليحيى، قائلاً: «إن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الذي منحته لبنك الخليج الدولي يعتبر مؤشراً واضحاً على ما يتمتع به البنك من متانة اقتصادية عالية من ناحية متانة رأس المال والسيولة النقدية. علاوة على ذلك، سيؤهلنا مركزنا القوي في السوق وما نتمتع به من سمعة حسنة في تدني مستوى المخاطر لدينا والتوسع باتجاه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية، ما يؤدي إلى تنويع مصادر تمويل أكثر استقرارا».

وأضاف اليحيى: «نحن سعداء جداً بهذا التصنيف، الأمر الذي يعكس نظرة «فيتش» الراسخة لقوة بنك الخليج الدولي المالية، ومتانة رأس المال والسيولة النقدية لدينا. وسوف يلعب هذا التصنيف دورا مهما في جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية للاستثمار في بنك الخليج الدولي، بما يضمن توفير مصادر تمويل إضافية، ومواصلة دعم بنك الخليج الدولي في تحقيق استراتيجيته الجديدة في مسيرتنا لنصبح من أبرز البنوك القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في ميدان الأعمال المصرفية».