ضاع مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي كان موجهاً في الأساس إلى الأسر الفقيرة التي تتهاوى منازلها عليها، وعلى الرغم من قصر المدة التي عاشها المشروع، إلا أنه استطاع أن ينتشل المئات من هذه الأسر البحرينية من همٍّ كبيرٍ ظلّ يعيش معها سنوات طوالاً.

الحكومة أرادت أن تتخلص من المشروع، على الرغم من أنه أثبت نجاحه خلال المدة القصيرة الذي تنفّس فيها الهواء، ولعلها وجدت في الملايين الخمسة التي كانت تصرف عليه عبئاً على الموازنة العامة للدولة، فتم إفراغه من جوهره وتحويله إلى وزارة الإسكان بمعايير جعلته أقرب إلى قرض إسكاني عادي، بشروط لا يقدر عليها محدودو الدخل، من أن يكون مشروعاً مخصّصاً وموجّهاً إلى فئةٍ خاصةٍ من الناس كان الفقر والحرمان وضيق اليد السمة الأبرز في حياتها.

تخلصت الحكومة من المشروع الذي كان يخدم الفقراء، ووفّرت خمسة ملايين دينار سنوياً، ولكنها في المقابل ظلت على حالها في الصرف بلا حساب على أمور لو قارناها بما كان يقدّمه المشروع للناس، لبكينا أسفاً على حال هؤلاء البسطاء الذين هم بالمئات على قائمة الانتظار المقبورة، ممن كانوا يحلمون يوماً أن يشملهم المشروع ويتم إعادة بناء منازلهم المتهالكة.

ما أورده تقرير ديوان الرقابة الأخير يوجع قلب كل بحريني، خصوصاً عندما يمر على مثل هذه البيوت الآيلة للسقوط، فحفلٌ واحدٌ كانت كلفته 670 ألف دينار، كان بإمكانه أن يعيد البسمة إلى وجوه عشرات الأسر البحرينية التي كانت مسجّلة في المشروع؛ ومسرح واحد يكلّف خزينة الدولة 236 ألف دينار؛ ووزارة واحدة عدد موظفيها لا يتجاوزون العشرات تستأجر مكاتب لموظفيها بمبلغ يقترب من مليوني دينار سنوياً!

إذا كانت الحكومة تريد أن ترشّد النفقات فنحن جميعاً كبحرينيين معها، شريطة ألا يبدأ شد الأحزمة بهؤلاء الفقراء والمعدمين الذين جارت عليهم ظروفهم، وكان بإمكان هذا المشروع أن يصحّح ولو القليل من أمور حياتهم ومعيشة أبنائهم وأسرهم.

مشروع البيوت الآيلة للسقوط تم الإجهاز عليه بشكلٍ عملي، ولكننا للآن لا نعلم إذا ما كانت مثل الأمور التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية ستتكرر أم لا، فالمال العام ملكٌ للبحرينيين جميعاً، ومن واجب الدولة أن تعيد هذا المشروع إلى الحياة، النواب وأعضاء المجالس البلدية عليهم دور شعبي أن يطالبوا بإحيائه مجدّداً، خصوصاً أن الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين سيتم عرضها على مجلس النواب، وأمامهم فرصة سانحة لبث الحياة في المشروع.

فما الذي سيضيفه مبلغ خمسة ملايين دينار تصرف في عام كامل، على موازنة الدولة، في الوقت الذي تهدر الملايين يميناً وشمالاً على حفلات ومسارح؟ هذا المشروع إنساني بالمقام الأول، وهو حقٌ على الوطن لكل أسرة بحرينية ترى منزلها يتهاوى أمامها، ولا تملك ما يعينها على بنائه.

نقول للحكومة: ارحموا هؤلاء الفقراء، وأعيدوا المشروع إلى سكته الصحيحة، ارحموا البحرينيين يرحمكم الله!