قالت عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان جليلة السيد لـ»الوسط» إن «مصير التظلم المرفوع من قبل هيئة الدفاع بشأن الإفراج عن سلمان سيتحدد اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، بعد أن أخبرتنا النيابة بمراجعتها بشأنه اليوم بعد مرور أسبوع على تقديمه».

إلى ذلك، أصدرت هيئة الدفاع المكونة من المحامين حسن رضي، ومحمد أحمد، وعبدالله الشملاوي، وجليل العرادي، وجليلة السيد بياناً قالت فيه إنها «تراقب بمزيد من القلق تطورات الأوضاع فيما يتعلق بهذه القضية، ففي الوقت الذي توقفت فيه جميع إجراءات التحقيق منذ صدر قرار المحامي العام في (5 يناير 2015) باستمرار حبس الشيخ علي لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت إليه النيابة أربع تهم، وفي الوقت الذي لم يتم إخطار هيئة الدفاع بأي إجراء آخر في القضية، وهو ما يؤكد انتهاء إجراءات التحقيق وينفي أي موجب لاستمرار حبس الشيخ علي سلمان، إلا أن النيابة العامة أبقت على قرارها استمرار حبس الشيخ علي سلمان على رغم أنها تملك كل الصلاحيات لإطلاق سراحه في أي وقت».

وأضافت هيئة الدفاع «وقد تقدمت هيئة الدفاع بتظلم من استمرار حبس الشيخ علي، بينت فيه عدم توافر أي موجب لاستمرار الحبس، إلا أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بعدُ في التظلم، لكن في الوقت ذاته، تواصلت تصريحات المسئولين في الدولة ضد الشيخ علي حيث انطوت على إدانات واضحة له، وأسست لخلق رأي عام مناوئ ضده، لتؤكد مجددا أن محاكمة الشيخ علي محاكمة سياسية بامتياز تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة وهو افتراض البراءة»، بحسب هيئة الدفاع عن سلمان.

وشددت على أن «الالتزام بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته يفرض الامتناع عن أي فعل من شأنه التأثير على رأي القاضي عبر تشكيل وتوجيه الرأي العام ضد من تنسب إليه التهم، ولا شك أنه تمت مخالفة هذه القاعدة في قضية الشيخ علي سلمان من قبل المسئولين في الدولة ويأتي على رأس تلك التصريحات تصريح وزير الداخلية في مؤتمره الصحافي أثناء لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية، ومجموعة من الصحافيين يوم السبت (10 يناير 2015)، والذي نشرته الصحافة المحلية بتاريخ (11 يناير 2015)». وأردفت «ولا أدل على أن محاكمة الشيخ علي سلمان محاكمةٍ سياسيةٍ بحقٍ من تأكيد الوزير على ربط توقيت توجيه الاتهام إلى الشيخ علي بانتهاء الانتخابات، وكذلك بعدد الفعاليات التي أقامتها جمعية الوفاق بغرض الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. فالواضح في هذه التصريحات أن توجيه الاتهام مرتبط ومترتب على رأي وموقف الشيخ علي سلمان، والتنظيم السياسي الذي يتزعمه (جمعية الوفاق) من المشاركة في الانتخابات، وأن الإجراءات المتخذة بحقه جاءت بسبب موقفه وجمعية الوفاق من التعديلات الدستورية، ومخرجات الحوار السياسي الذي أدارته وحددت أطرافه ومخرجاته الدولة».

وختمت أن «هيئة الدفاع، إذ تؤكد حقيقة انه لم يتضمن التحقيق أمام النيابة أية بينة عرضت تثبت صحة نسبة التهم الموجهة إلى الشيخ علي سلمان، وتؤكد نفيه القاطع لكل ما وجه إليه من اتهامات لم يسندها إلا التفسير المتجني والتأويل الخاطئ الخارج عن السياق لخطبه وكلماته، في تكرار لما حدث في محاكمات سابقة لقادة المعارضة، فإنها تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان وتخشى أن نشهد مجدداً في محاكمته تحقق ذات ما قرره رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق السيد بسيوني في الفقرة (1279) من تقريره عن استخدام القانون لأغراض معاقبة المعارضة، وردع المعارضة السلمية».

يأتي ذلك، بعد مرور 17 يوماً من حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الذي قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية، هي: التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية».