اعتبر رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم أن «ما يجري للوفاق، ومن سياق الأحداث في البحرين، هو عبارة عن دفع ضريبة ثمن مقاطعتها الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2014».

وأكد كاظم، عشية صدور حكمٍ قضائي بإدانته بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 500 دينار، أن «جمعية الوفاق والجمعيات المعارضة ككل ضد العنف، وقد أصدرت وثيقة اللاعنف، وأن الوفاق أدانت أعمال الحرق التي مورست ضد مترشحين للانتخابات، واعتبرت هذا التصرف غير حضاري وأدانته بكل وضوح»، معتبراً أننا «ضحية من ضحايا العنف المعنوي والمادي».

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحافي عقده سيد جميل كاظم مساء أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) في مقر جمعية الوفاق بمنطقة الزنج.

واستهل كاظم حديثه مستعرضاً دور الوفاق والجمعيات المعارضة ومشاركتها في الحوارات السابقة، إذ قال في هذا الصدد: «إن الوفاق والمعارضة دخلت في عدة حوارات مع النظام السياسي، سواءً في حوار التوافق الوطني الأول أوالثاني، وحوار صاحب السمو الملكي ولي العهد، وكنت شخصيّاً من الذين شاركوا مع المعارضة في ذلك الوقت في الحوارين الأول والثاني، بل كنت منسقاً ومتحدثاً باسم المعارضة، وآخرها حوار صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي انتهى في (سبتمبر/ أيلول العام 2014)».

وأضاف «كنت أحد الأفراد الذين نتعاطى بكل جدية وإخلاص وصدق لإخراج البحرين من الأزمة الطاحنة، لكن لم تجد المعارضة جدية في الحوار، فقد قُدمت حلول جزئية لا تلامس المشكل السياسي الذي هو لبُّ الأزمة في البحرين، والتي أنتجت مشكلات سياسية واجتماعية واقتصادية».

وأوضح أن «المعارضة لم تقبل بوثيقة الأعيان، وكانت نقاطها غامضة ولا تلامس المشكلة، ولم تلبِّ أدنى ما طرحته المعارضة، وفي ضوء ذلك اتخذت المعارضة موقف المقاطعة للانتخابات»، مشيراً إلى أن «الانتخابات حلقة من حلقات الخلاف، وهي أضعف حلقة في الهيكلة السياسية، فهناك الحلقة الأمنية، والحلقة القضائية، والحلقة التنفيذية».

وشدد على أن «موقف المعارضة من المقاطعة كان بسبب أنها وجدت أن الحلول لا تلامس أن يكون الشعب مصدر السلطات».

وبحسب كاظم، فإن «الأزمة بقيت تراوح مكانها، وتصاعدت بجرجرة الوفاق إلى القضاء، واعتقال أمينها العام، وما صدر بحقي اليوم»، معتبراً أن «الوفاق تدفع ثمن رفضها مشروع الحل السياسي، وفي الوقت نفسه تجييشها الشارع السياسي لموقف الانتخابات، والناس قاطعت تلك الانتخابات بملء إرادتها».

وقال: «وجهت إليَّ تهم اعتبرها، شخصيّاً، تهماً سياسية، ولم تثبت بالدليل المادي والمعنوي، وقد أدليت بشهادتي أمام النيابة العامة واستدعي الشهود في النيابة، ونتج عن القضية مواجهة من تحدث عن المال السياسي».

وأشار كاظم إلى أن هناك الكثير من السياسيين من الموالين والمعارضين ممن تحدثوا عن المال السياسي، الذي هو موجود في كل دول العالم وفي أعرق الديمقراطيات، مفيداً في هذا السياق: «تحدث الموالون عن المال السياسي بكل أريحية، فلماذا لم يتم استجوابهم ومحاكمتهم؟».

واستعرض في هذا الجانب عدداً من الحالات المنشورة في الصحف المحلية، وإحدى القنوات الفضائية، والتي تناول فيها سياسيون موضوع المال السياسي في البحرين.

ونفى كاظم أن يكون استهدف شخصاً في ذاته أو وطنيته أو مذهبه، مشيراً إلى «وجود الكثير من السياسيين ممن ينتقدون الوضع ويتحدثون عنه وعن البرلمان عبر (تويتر)»، لافتاً إلى أن «هناك سبّاً وشتماً وقذفاً وإسقاطاً في الوطنية لطائفةٍ في البلد عبر خطب ومقالات».

من جانبه، تطرق مسئول دائرة الحريات والرصد بجمعية الوفاق سيد هادي الموسوي إلى ما ينص عليه العهدان الدوليان للحقوق السياسية والمدنية، معتبراً كاظم مارس حقه في إبداء حرية الرأي والتعبير.