طالبت عائلة المعتقل حسين شاكر يعقوب (من مواليد 1998)، بالكشف عن مصيره، مشيرة إلى أن قوات الأمن اعتقلته بعد مداهمة منزلهم في منطقة الحورة فجر الأربعاء 31 ديسمبر/ كانون الاول 2014.

وقال والد المعتقل لـ «الوسط»: «تلقينا اتصالاً من ابني بعد مرور ساعات من اعتقاله، يفيد بأنه سيتم نقله من مركز النعيم إلى مركز شرطة الحورة، وفي اليوم نفسه راجعنا المركز وابلغونا أنه بخير».

وأشار إلى أنه راجع المركز في اليوم التالي، وأبلغوه ان ابنه نقل إلى عيادة وزارة الداخلية (القلعة)، ونقل قلقه على وضعه الصحي، قائلاً «سألني الموظف في مركز الشرطة ما إذا كان ابني يعاني من مرض السكلر، ونفيت ذلك وخصوصاً أن ابني لا يعاني من أي مرض وهو سليم صحياً، وبعدها أبلغني أن ابني يعاني من ضيق في التنفس وقد نقل إلى عيادة القلعة بسبب ذلك، وهو يرقد حالياً هناك، إلا أنهم منعوني من رؤيته، الأمر الذي يدل على تعرضه للتعذيب».

وبيّن أن المسئولين في مركز الشرطة أبلغوه أن التهم الموجهة إلى ابنه تتمثل في اشتراكه في التجمهر بمنطقة المنامة، فضلاً عن ضلوعه في قضية مخزن أسلحة عثرت عليه القوات الأمنية، وتم رفع بصماته منها.

واستغرب توجيه تلك الاتهامات إلى ابنه، وأفاد «لا يمكن تصديق ذلك، فكيف يتم اتهام ابني بذلك، وخصوصاً أنه مجتهد في دراسته». وأوضح أنه راجع وزارة التربية والتعليم من اجل التواصل مع الجهات الأمنية لتمكين ابنه من تقديم امتحاناته، إلا أن الأخيرة اعتذرت بحجة أنها لا تتواصل مع مراكز الشرطة، والتواصل مقتصر فقط مع سجن الحوض الجاف وسجن جو المركزي، على حد قوله. واشتكى من تلكؤ مراكز الشرطة في إعطائه المعلومات الكافية عن الوضع الصحي لابنه، قائلاً «عند مراجعة مركز شرطة النعيم للاستفسار عن ابني، اخلى مسئوليته من ذلك، وطلبوا مني الاستفسار عنه في مركز شرطة الحورة، وكذلك الأخير يكون ردهم مماثلا، وكل جهة تلقي بالمسئولية على الأخرى، فهل نحن في دولة قانون التي من الواجب أن يعطى المعتقل جميع حقوقه المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية».