تسعى الشركة العربية للسكر والتي تدير أحد ثلاثة مصانع رئيسية في المنطقة لتكرير السكر إلى توسيع إنتاجها مستقبلاً مع تسويق كامل الإنتاج إلى دول المنطقة، إذ من المتوقع أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة نهاية العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي ومقره البحرين، عابد الزيرة أن التوسع مستقبلاً ممكن، وهناك طلب في السوق، لكن ذلك سيكون مرتبطاً بجدول زمني وأن التوسع يتطلب الإنتاج لسنوات عدة قبل البدء فيه.
الوسط - علي الفردان
تسعى الشركة العربية للسكر والتي تدير أحد ثلاثة مصانع رئيسية في المنطقة لتكرير السكر إلى توسيع إنتاجها مستقبلاً مع تسويق كامل الإنتاج إلى دول المنطقة، إذ من المتوقع أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة نهاية العام الجاري.
والمصنع البحريني لتكرير السكر في الحد هو الثالث في الخليج بعد مصنعين في دبي وجدة، وجميع هذه المصانع لا تغطي حتى 25 في المئة من إجمالي الطلب على السكر، ويقدر حجم الإنتاج الكامل نحو 580 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى ويتضاعف إلى 1.2 مليون طن في المرحلة الثانية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الدولي ومقره البحرين، عابد الزيرة أن التوسع مستقبلاً ممكن، وهناك طلب في السوق، لكن ذلك سيكون مرتبطاً بجدول زمني وأن التوسع يتطلب الإنتاج لسنوات عدة قبل البدء فيه.
وأوضح الزيرة أن المصنع الآن يعمل بأقل من نصف طاقته الإنتاجية بقليل، إذ يتطلب الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة سنوات عدة، قبل أن يتم الحديث بعدها عن توسعة في عمليات الإنتاج.
وأشار الزيرة إلى أن «مثل هذه المصانع بجب أن تكون زيادة الإنتاج فيها تدريجية. الطلبات موجودة من جميع دول الخليج والعراق والنوعية تعتبر من أجود أنواع السكر المكرر».
وتوقع الزيرة أن يصل المصنع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة نهاية العام الجاري 2015 ووصف المشروع بأنه «ناجح جداً»
ويملك بنك الاستثمار الدولي حصة في «الشركة العربية للسكر» تبلغ أكثر من 22 في المئة، في حين يملك الحصة الباقية مستثمرون في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.
وبخصوص الاستثمارات المستقبلية في المشروع قال الزيرة «في الوقت الراهن لن تكون هناك استثمارات جديدة، فالمصنع لابد له أن يعمل بطاقته الإنتاجية ولمدة أربع سنوات مقبلة، لكن بعد سنوات عدة يمكن الإضافة على المصنع، إذ توجد لدينا قطع أراضٍ مجاورة للمصنع تتيح لنا توسيع الطاقة الإنتاجية».
وأضاف الزيرة «هناك عجز في تصنيع السكر في دول الخليج وأغلب احتياجاتها تأتي من الخارج، لذلك هناك مجال كبير لمصانع السكر، فالمصانع الحالية لا تغطي حتى 25 في المئة من إجمالي الطلب الخليجي».
وتم الحصول على جزء من تمويل المصنع جاء من بنك البحرين والكويت وبنك مسقط الدولي، اللذين وقعا اتفاقية مع «العربية للسكر» في العام 2012 لتقديم تسهيلات مرابحة للشركة تبلغ 18 مليون دينار بنحو 50 مليون دولار، إذ تقدر تكلفة المشروع حينها بنحو 150 مليون دولار، وفي العام 2013 تسلم المصنع أول شحنة من المواد الخام من البرازيل.
العدد 4509 - السبت 10 يناير 2015م الموافق 19 ربيع الاول 1436هـ
بس خسارة مافي توظيف بحرينيين
لكم التعليق