نفت هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن يكون التحقيق والاتهامات المسندة لسلمان قد طالت عمل الجمعية.

وأشار المحامون إلى أن الاتهامات الموجهة ضد سلمان تتعلق بخطب وكلمات ألقاها في محافل عدة منذ العام 2012، إلا أنهم أكدوا على أن انتقاد الوضع الحقوقي في البلد ونقد أداء السلطة أمر مباح ومحمي، ولا يعني الدعوة إلى قلب نظام الحكم.

ولم يستبعد المحامون ضمن تحليلهم السياسي أن يتكرر سيناريو جمعية «وعد» مع «الوفاق»، مفصحين عن أنهم سيتقدمون اليوم (الأربعاء) بطلب إلى النائب العام للإفراج عن سلمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، ظهر أمس (الثلثاء) بمقر مبنى الجمعية في منطقة الزنج، والذي تحدث فيه كل من: المحامية جليلة السيد، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي عبدالجليل العرادي.

إلى ذلك، قالت المحامية جليلة السيد: «إن القول بأن الشيخ علي سلمان اتصل بتكتلات سياسية في الخارج وناقش معها الشأن الداخلي في البحرين وشرح للمسئولين الواقع السياسي، واتفق مع التنظيمات الخارجية على التدخل في الشأن السياسي المحلي، كما أبدى لتلك التنظيمات استعداده للتدخل، وأنه لم تُحط أية جهة رسمية بهذه اللقاءات، ومن ثم اتهامه بالترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة فضلاً عن الاتهامات الأخرى، فإنه وبلا شك إن أصابع الإتهام بل الإدانة توجه إلى سلمان، لأنه يظهر للجميع رجل متآمر على وطنه ويستدعي الخارج لكي يتدخلوا في الشأن الداخلي».

وأضافت السيد: «إن من يتابع سلمان ويعرف تنظيم علي سلمان وجمعية الوفاق ككتلة سياسية ينتمي إليها، يجد أنها جميعها تنظيمات سياسية قائمة معلنة الأهداف ومحددة الوسائل في الوصول إلى أهدافها، وذلك أمرٌ واضحٌ حتى في وثيقة المنامة، فسلمان لا يسبح خارج السرب، وهو منتمٍ إلى تنظيم بل هو الرقم الأول في هذا التنظيم السياسي الرسمي في إطار الخط السياسي كدائرة ضيقة وعموم المعارضة».

وأشارت إلى «مسألة تحميل سلمان لدوره كقيادي في جمعية سياسية تعمل لصالح تنظيم سياسي معلن الأهداف والوسائل، وهو يعمل ضمن إطار الشرعية والقانون، فإنه من الطبيعي كقائد لهذا التنظيم أن يلتقي ضمن الأحزاب والبعثات الدبلوماسية في البحرين».

وأفادت السيد خلال حديثها أن «خطب الشيخ علي سلمان وكلماته أمور موثقة وموجودة في العلن، والحكومة لا تحتاج لسنوات لتكتشف أنها دعوة لقلب نظام الحكم، وإلا تكون هي مقصرة».

وشددت السيد على أن «هاجس هيئة الدفاع منذ البداية هو أن لا تلعب أي دور ممكن أن يرسخ أي نوع من أنواع الأعمال التي تندرج تحت إفشاء أسرار التحقيق، فالمحامون واعون لما هو مقرر في القانون البحريني، إلا أن من واجبنا المهني أن نوضح حقيقة الأمور والحقائق».

منوهةً إلى «ضرورة أن تتم الإجراءات وفق معايير شروط المحاكمة العادلة والتي أبسطها هو توافر قرينة البراءة، خصوصاً وأن سلمان في التحقيق وقبل التحقيق داعيةً للسلم والعمل السلمي، وقد أنكر التهم بشكل قاطع».

وبحسب وجهة نظرها القانونية، أفادت المحامية جليلة السيد أن «ما قام به سلمان يُعتبر ممارسة مشروعة بالقانون كقائد لتنظيم سياسي يُطالب بإصلاح النظام».

مستشهدةً في الحق في إبداء النقد وحرية التعبير عن الرأي بقضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والذي يحاكم بتهمة إهانة الجيش؛ موضحةً في هذا الصدد:

«التهم الموجهة تهم مبنية على ممارسة رجب لحرية التعبير وحرية نقد أداء الجهات العامة، وهناك أحكام سابقة صدرت لرجب ببراءته تقول أن ممارسة حق النقد للجهات الرسمية أمر متاح ويُحمى. وعليه فعندما يتحدث أي شخص عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، يتحدث عنها الفرد بوجود تقارير لمؤسسات حقوقية محلية ودولية ذات مصداقية كبيرة بما فيها مفوضية حقوق الإنسان، وكلها تقرر واقع قائم، والبحرين بصدد التعامل مع آثار هذا الواقع».

وتابعت: «أن يتحول حق المواطن وواجبه السياسي في الممارسة والقيام بواجبه في نقد أداء السلطات ونقد التلكؤ ونقد عدم تنفيذ التوصيات على أنها إهانة للسطات العامة ومحاولة لقلب نظام الحكم، ومن ثم التعامل بآلية الملاحقات القضائية، هو أمر بلا شك يتناقض مع الاتفاقيات الدولية».

وقالت: «نرجوا أن لا يعتبر أو يفسر طلب وجود مكتب دائم لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين على أنه دعوة للتدخل الخارجي، ولكن توجد مؤشرات على العكس»، لافتةً إلى أن «موضوع حقوق الإنسان هو موضوع عالمي لأنه يرتبط بحقوق تحترم عبر الزمان والمكان».

وبحسب اعتقاد السيد فإن «تفويت فرص الاستعانة بالخبرات الدولية أمر ليس إيجابياً، فالسلطة تبتعث العديد من موظفيها وأعضائها لتلقي التدريب في الخارج، وحماية حقوق الإنسان شأن عالمي وليس أمر قائم على الخصوصية».

مشيرةً إلى أن «القانون الدولي ينص ويحمي حرية العمل السياسي والتعبير وحرية التعبير عن الرأي وحرية نقد الأداء، فتلك الأمور لا يمكن أن تكون سبب لتوجيه الاتهام للدعوة بعدم الانقياد للقوانين أو الدعوة لتغيير نظام الحكم».

وبشأن التزام الجهات الرسمية بالإجراءات المقررة قانوناً، ردت السيد: «نعم التزمت النيابة العامة ووزارة الداخلية بالإجراءات المقررة في القانون البحريني؛ وذلك بحضور المحامين التحقيقات، نحن نشهد الإجراء ليس أكثر ولا يحق لنا الحديث. فقد التقينا بالشيخ علي سلمان أول مرة في النيابة لمدة 10 دقائق، وكنا واقفين، ويفتح الباب دون إذن، وجل الوقت انقضى في سؤاله عن ظروف التوقيف وأوضاع السجن ومتطلباته الشخصية، كما أننا طلبنا الإطلاع على أوراق القضية وتزويدنا بنسخٍ منها».

وفيما إذا كانت الدعوى الجنائية بحق سلمان موجهة للتخلص منه كقيادي لجمعية الوفاق، أجابت السيد: «الكل مدعو لأن يقدم قراءته وتحليله السياسي لما حدث، وكثيرون يتشاطرون ذات الرأي، فسيناريو «وعد» مرشح للتكرار على مستوى الوفاق».

من جانبه، أكد المحامي عبدالله الشملاوي أن «الاتهام وجه للشيخ علي سلمان شخصياً، وبعد عرض كل الخطب والكلمات، توجه النيابة التهم لسلمان وهو ينكر إنكاراً جازماً وقاطعاً، والاتهام وجه له باعتباره الشيخ علي سلمان، ولم يظهر من جلسات التحقيق أن الجمعية موضوع اتهام».

وبشأن قرار الحبس الاحتياطي بحق سلمان، أوضح الشملاوي: «منذ أول يوم ونحن نعترض في ختام أي جلسة تحقيق، ونقدم البينات ونصر على أن الإيقاف ليس له أي مقتضى، وأنه بالإمكان حضور سلمان التحقيق بأي وقت يطلب فيه، إلا أن سلطة النيابة العامة بعد التعديلات الأخيرة منحت حق تمديد الحبس، ونحن طلبنا الإطلاع على أوراق القضية والحصول على نسخة منها إلا أنه لحد الآن لم يسمح لنا بذلك».

من جانبه، أفصح المحامي جليل العرادي عن أن «الشيخ علي سلمان يعامل باحترام تام في التحقيقات الجنائية والنيابة العامة، وهو يحضر التحقيقات بزيه الديني، وبدورنا منذ أول جلسة طالبنا حفظ القضية لعدم الجدوى».