يعاني الاتحاد البحريني لكرة السلة من ديون متراكمة بلغت قرابة 140 ألف دينار عبارة عن التزامات مع شركات ومؤسسات فيما يتعلق بتذاكر السفر وغيرها من التوريدات للاتحاد، أو أكثر من ذلك في ظل وجود وعود بدفع مبالغ أخرى نظير علاج وتعاقدات محترفين لأندية معينة قد تصل أيضا إلى قرابة 100 ألف دينار وبما يصل في مجموعه إلى 240 ألف دينار.

قد لا تعتبر هذه ديون وإنما متأخرات يمكن تسويتها في حال سوى اتحاد السلة وضعه المالي بشكل صحيح من خلال إيجاد سياسة مالية وتقنين لعملية الصرف ووضع ميزانية متكاملة توازن بين الإيرادات والمصروفات.

الاتحاد قد يبرر ديونه أو متأخراته بتأخر حصوله على المخصصات المالية الخاصة به أو بتأخر الحصول على عقد الرعاية ولكن الموردين ليس لهم علاقة بالتفاصيل بقدر علاقتهم بالحصول على نظير للخدمات التي قاموا بتقديمها.

اتحاد السلة ارتفعت ميزانيته من قبل اللجنة الأولمبية من قرابة 120 ألف دينار إلى 335 ألف دينار تقريبا وذلك في ظل الدعم الذي تقدمه اللجنة للاتحادات الوطنية دعما للرياضة البحرينية، إلا أن هذه الزيادة لم تنعكس على قطاع التحكيم في الاتحاد والذي لم يتحصل على أي زيادة منذ أكثر من 6 سنوات.

وربما يكشف هذا جانا من المستوى المتدني للحكام في مباريات دوري زين البحرين لكرة السلة حتى الآن، إذ أن الأداء التحكيمي كان محل اعتراض معظم الأندية، ولو كان هناك مخصصات تتناسب مع ما يتعرض له الحكام ولو كان هناك مكافآت تشجيعية لإدارة المباريات الكبيرة لسعي جميع الحكام لتطوير أنفسهم والحرص على تقديم أفضل أداء تحكيمي ممكن لاختيارهم لإدارة المباريات المهمة والجماهيرية.

هناك مورد آخر لاتحاد السلة أيضا يتمثل في عقد الرعاية مع شركة زين البحرين والذي يصل إلى قرابة 100 ألف دينار إلى جانب مدخول الجماهير الذي يصل في الموسم الواحد إلى أكثر من 25 ألف دينار ما يعني أن مجموع إيرادات اتحاد السلة تزيد عن 450 ألف دينار في الموسم.

هذا المبلغ كفيل بمنع تراكم الديون والمتأخرات على الاتحاد كما أنه كفيل بتمويل مختلف مشاريع وبرامج اتحاد السلة فيما لو أدير بسياسة مالية مبرمجة وقائمة على جداول مالية واضحة.

الزميلة «صحيفة الأيام» أجرت يوم أمس لقاء مطولا مع أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر تناول من خلاله المخصصات التي تدفع للاتحادات الرياضية وتطرق من خلاله إلى الديون المتراكمة على اتحاد السلة ودور اللجنة الأولمبية فيها.

عسكر رد بدبلوماسيته المعهودة معتبرا أن دور اللجنة هو رقابي وتوجيهي من خلال التقارير المالية التي ترفع من شركات التدقيق، ولكنه رمى الكرة في مرمى الجمعية العمومية لكل اتحاد للقيام بدورها إبراء للذمة.

وفي ظل رضا معظم أطراف الجمعية العمومية لاتحاد السلة كما يبدو على السياسة المالية للاتحاد فإن تغيير هذه السياسة سينبع بالأساس من داخل مجلس إدارة الاتحاد في حال استشعر المجلس أن الأمور باتت خارج السيطرة وخصوصا بعد الانتخابات التكميلية التي سبق أن ذكرت أنها يمكن أن تكون بوابة لإصلاحات متنوعة من أهمها تعديل السياسة المالية للاتحاد.