أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد (4 يناير/ كانون الثاني 2015) أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة.

وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته «لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي» بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.

وكانت إسرائيل قامت السبت بتجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة.

وهو الإجراء الإسرائيلي الأول رداً على الطلب الفلسطيني الرسمي الذي قدم إلى الأمم المتحدة الجمعة للانضمام إلى هذه المحكمة، ما سيتيح للفلسطينيين لاحقاً تقديم شكاوى ضد مسئولين إسرائيليين أمامها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال نتنياهو محذراً أن «السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي». وتعهد بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة.

وأضاف «سيواصل جنود الجيش الدفاع عن إسرائيل بإصرار وقوة - وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة».

من جانبه، اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس (الأحد) قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية بأنه «قرصنة».

وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الأموال المجمدة «هي أموال الشعب الفلسطيني، وإسرائيل ليست دولة مانحة وإنما هي دولة محتلة». وأضاف أن «حجز أموال الشعب الفلسطيني هو عقوبات جماعية لكل فرد فلسطيني، هذه عقوبات للمستشفيات، وللمرضى، وللمدارس والمشاريع والرواتب».