بدأت أمس (الجمعة) محاكمة 13 شرطياً تركياً متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية لمكاتب رئيس الوزراء التركي السابق والرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان أمام محكمة في أنقرة، كما أفادت وسائل الاعلام التركية.

واوضحت صحيفة «حرييت» على موقعها الإلكتروني أن ثمانية من المتهمين فقط حضروا هذه الجلسة.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء «الاناضول» الحكومية أن المتهمين الملاحقين بتهمة «التجسس» و»انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، يواجهون عقوبة بالسجن من 21 الى 36 عاماً العام.

وهذه المحاكمة الأولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت أردوغان والمقربين منه قبل عام.

والرجل القوي في تركيا، رئيس الحكومة منذ 2003 والذي انتخب رئيساً للدولة في أغسطس، والمقربون منه وعدد من وزرائه طاولتهم قبل عام قضية فساد غير مسبوقة هزت الحكومة التركية أثناء رئاسته لها.

ونشرت عناصر عدة من الاتهام على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصاً تسجيلات عن محادثاته الهاتفية.

وكشف التحقيق أن رئيس الوزراء في تلك الفترة وضع تحت التنصت، ونفى أردوغان بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد.