علق القضاء الكيني العمل أمس (الجمعة) بثماني مواد رئيسية في قانون مكافحة الإرهاب الجديد بانتظار مراجعته كاملاً بعد رفع المعارضة شكوى قالت فيها إنها تخشى من المساس بحقوق الإنسان وتحويل كينيا إلى نظام دكتاتوري.
وأعلن القاضي جورج اودونغا من المحكمة العليا تعليق العمل بهذه المواد التي قالت المعارضة إنها تشكل تهديداً لحرية الصحافة وتحدد سقفاً لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح لهم بالبقاء في كينيا وتعريف مساندة الإرهاب.
تبنى البرلمان القانون الشهر الماضي بعد نقاش عاصف وشجار بين المعارضة والغالبية ثم صدقه الرئيس أوهورو كنياتا في 19 ديسمبر.
وتعتبر الحكومة الكينية المتهمة بالعجز عن وقف هجمات الإسلاميين الصوماليين هذا القانون أساسياً لضمان الأمن ولكن المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يعتبرون أنه يسيء إلى الحريات الأساسية التي يضمنها دستور 2010.
العدد 4501 - الجمعة 02 يناير 2015م الموافق 11 ربيع الاول 1436هـ
