قالت مجموعة بي.جي البريطانية أمس الجمعة إنها تلقت 350 مليون دولار من الحكومة المصرية عقب قرار الحكومة سداد الديون المتأخرة عليها لشركات الطاقة الأجنبية. وأجلت مصر سداد مستحقات شركات النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو أربع سنوات من الاضطرابات منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.

وقالت مصر في 31 ديسمبر/ كانون الأول إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود.

وسددت مصر دفعتين أخريين من مستحقات الشركاء الأجانب الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر 2013 والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.