في حقيقة الأمر لم يقتصر الجدل العالمي الراهن حول فضيحة التعذيب في الـ «سي آي أيه» المدوية التي هزت العالم بأسره على إثر نشر تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي... نقول لم يقتصر على مدى المسئولية الرسمية التي تتحملها الإدارات الأميركية المتعاقبة، أو على الأدق النظام السياسي الأميركي، بل إن الفضيحة أعادت تفجير النقاش حول قضايا أخرى فرعية تتعلق بالفضيحة ذاتها، ومنها دور الـ «سي آي أيه» في إفساد ضمائر الأطباء وخيانتهم لمهنتهم الإنسانية. وبوسعنا أن نضيف إلى ذلك أن جرائم هذه الوكالة الاستخباراتية الضاربة عبر القارات، لا تقتصر على توظيف الأطباء في أغراض بحثية تخدم خططها التعذيبية الشريرة، بل تتعدى إلى جرائم عديدة متنوعة، منها تكوين وإفساد نخبة ممتازة من كبار الباحثين والأكاديميين والدكاترة في مختلف العلوم الإنسانية، مثل السياسة والتاريخ والفلسفة والاقتصاد والاجتماع... إلخ.

وليس سراً أن أفضل الدبلوماسيين المتخصصين في القانون والإعلام والعلاقات الدولية في سفاراتها بأغلب الدول التي تهتم بها أميركا، إنّما هم موظفون كبار في «سي آي أيه» بغطاء دبلوماسي. أكثر من ذلك فقد سبق للكاتب الصحافي المصري الكبير محمد حسنين هيكل أن كشف في أحد مقالاته قبل سنوات، أن عدداً من زعماء الدول العربية متورطون بأداء مهام استخباراتية أو معلومات محددة لحساب «سي آي أيه»، ويتقاضون على ذلك مرتبات أو مكافآت سخية.

أما لو أردنا التطرق إلى دور «سي آي أيه» في تدبير الانقلابات بواسطة الجنرالات العسكريين الموالين لها منذ الخمسينيات، أي بعد سنوات قليلة من إنشائها، فحدّث ولا حرج، بما في ذلك الانقلاب على الحكومات الشرعية المنتخبة في إطار أنظمة دستورية ديمقراطية تعددية. ولعل أشهر هذه الانقلابات، الانقلاب الدموي الذي قاده الجنرال الدكتاتور الراحل بينوشيه المدعوم من «سي آي أيه» على حكومة الوحدة الشعبية اليسارية بزعامة الرئيس الاشتراكي المغدور به سلفادور الليندي في سبتمبر/ أيلول 1973، وقد اعترف بالمشاركة في تدبيره ودعمه مسئولون كبار سابقون مثل وزير الخارجية الأسبق كيسنجر وبريجنسكي. كما أن الوكالة ضالعةٌ في اغتيال رموز وزعماء دول، رغم زعمها التوقف عن هذا النوع من العمليات.

وعودةً إلى موضوع الأطباء، فقد كُشف النقاب مؤخراً أن من بين أشكال التعذيب المستخدمة، حرمان الموقوف لفترة طويلة من النوم، وإن كانت هذه الوسيلة معتمدة منذ زمن طويل في «سي آي أيه» وليست جديدة عليها، وكل الأنظمة الحليفة صدرت لها هذا النوع من التعذيب أو اقتدت بها. وفي الأصل فإن أميركا استوردتها بدورها من الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ثم اُتهم الاتحاد السوفياتي وأميركا بعدئذٍ خلال الحرب الباردة بتوظيف الطب النفسي للتعذيب النفسي لخصوم كلٍّ منهما.

ويوجه الاتهام حالياً في العديد من وسائل الإعلام الأميركية إلى «الرابطة الأميركية لعلم النفس» بتورط عدد كبير من أطبائها في التعاون المأجور مع «سي آي أيه»، عبر تقديم خلاصات أبحاث حول تأثير المنع من النوم، ووسائل تعذيب أخرى، في تحطيم معنويات الموقوف وشلّ صموده وحمله على الاستسلام التام للإدلاء باعترافات كاملة حول أدواره المفترضة في أية قضية إرهابية أو أمنية تم توقيفه بموجبها من قِبل «سي آي أيه». ولم يتوانَ الكاتب الصحافي في «نيويورك تايمز» جايمس رايزن عن اتهام الرابطة بأنها تخلت عن مبادئها المهنية الأخلاقية نظير حفنة من الدولارات، أو لمجرد نيل الحظوة عند هذه الوكالة الاستخباراتية الأميركية العالمية الضخمة ذات النفوذ الهائل داخل أميركا وخارجها، بوجه خاص على الصعيد الدولي. وكشف رايزن أيضاً أن هناك شبكة ضيقة من علماء الطب النفسي المتهافتين على الظفر بتوقيع أي عقود عمل مع «سي آي أيه» والبنتاجون، تحت تأثير نزعة الرغبة في المزيد من الإثراء الشخصي السريع رغم علمهم المسبق بالاستجوابات الوحشية التي تقوم بها هاتان المؤسستان الأمنيتان الأميركيتان بخصوص الموقوفين المتهمين في قضايا أمنية بدعوى الإرهاب، باطلاً أم على حق.

وعلى النقيض من ذلك ثمة أطباء نفسيون يعملون على تسخير أنفسهم للتنبيه والتحذير من المخاطر والأمراض النفسية والعقلية الجمة لوسائل التعذيب النفسي، وخصوصاً في كيمياء الدماغ، وعكفوا على توصيف علاجات تطبيقية مع المريض أو اختراع الأدوية المسماة بـ «علاج اضطرابات ما بعد الصدمة»، والتي تلازم المريض المعتقل فترة طويلة طوال حياته، سواءً أثناء سجنه الطويل أو بعد الإفراج عنه حتى رحيله المحتوم آجلاً أم عاجلاً. (للرغبة في المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة تحديداً يمكن الرجوع إلى «الحياة» السعودية، عدد 14/ 12/ 2.14 ).

والحال ليست أميركا هي وحدها المتورطة في إفساد ضمائر الأطباء وإغرائهم بخيانة مبادئهم المهنية الأخلاقية والحنث بما وقعوا عليه من تعهد لاحترام شرف المهنة، بل هناك دول عديدة في العالم، بمن فيها حلفاؤها الدول الديمقراطية الغربية، متورطة بدرجات متفاوتة في هذا السقوط الأخلاقي الذريع، وإن كانت أميركا هي التي تتبوأ المرتبة الأولى بينها، من حيث حجم هذه الانتهاكات، بل وفي شراء ذمم كبار العلماء والباحثين في مختلف التخصصات لخدمة خططها وأغراضها التجسسية ومدها بالمعلومات اللازمة لمشاريعها الاستراتيجية الدولية. لكن تبقى حليفاتها من الأنظمة التابعة لها في العالم الثالث، لاسيما منطقتنا العربية، هي الأكثر تورطاً في اتّباع نهجها التعذيبي قدوةً وتعلماً منها في فنون التعذيب النفسي والجسدي، وفي خيانة الأطباء لمهنتهم الإنسانية حتى لو اقتضى الأمر الوشاية المختلقة على زملاء أبرياء لهم في المهنة، إرضاءً للأجهزة الأمنية والفوز بتزكيتها لهم ونيل الحظوة عندها، كما لا يتردد الأطباء في بعض هذه الدول، كما أثبتت أحداث وتداعيات الربيع العربي، عن التوقيع على تزوير الشهادات الطبية حول إصابات ضحايا القمع الرسمي العربي، بما في ذلك الإصابات القاتلة التي أفضت إلى موت العديد منهم. لكن هذه الدول حتى الآن لم تقتدِ بالـ «سي آي أيه» ولو في خلق كوادر علمية عسكرية متقدمة ذات ثقافة عامة وقانونية، ذلك بأن أكثر الناس جهلاً هم الذين يتصدّون للتحقيقات مع الموقوفين، وهو ما يضاعف من مأساة المعتقلين في هذه الدول المتعرضين في غرف ومكاتب التحقيقات لأبشع صنوف التعذيب اللاإنساني، إرواءً وإشفاءً لغليل الحقد الدفين بشتى أنواعه ودوافعه السياسية والقومية والمذهبية.