في الأسبوع الماضي كنت في زيارة سياحية في سريلانكا، وتكرر معي عدة مرات، عندما أركب سيارة أو أذهب إلى محلٍّ، أَن أَجد من معي يتحدث العربية بلهجة مفهومة، وأكتشف أنَّه كان يعمل سائقاً، أو أنَّها كانت تعمل في الخدمة المنزلية، بإحدى دول الخليج.

كما أَنَّ من التقيت معهم يسألون عن إمكانية عودتهم إلى العمل في الخليج، وهذه الظاهرة لها ارتباط خاص بوضع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتواجد ملايين الآسيويين الذين يشكلون غالبية الأيدي العاملة بها.

مثل هذا الوضع كان بدأ بصورة مؤقتة في سبعينات القرن الماضي، بعد طفرة أسعار النفط ودخول الخليج مرحلة تتطلب القيام بمشروعات الإنشاءات، ولذلك، فإنَّ دول الخليج تطلق على هؤلاء العمال مصطلح «الوافدين»، لكنَّهم تحولوا الآن، في الغالب إلى «وافدين بصورة دائمة»، أي أنَّهم «مهاجرون»، وهؤلاء المهاجرون، توجد حاليّاً اتفاقية صادرة عن الأمم المتحدة لحماية حقوقهم بما يقترب من وضع المواطنة في الجوانب المدنيَّة والخدميَّة. ويعيش حوالي 23 مليون أجنبي في دول الخليج الستِّ بينهم 2.4 مليون يعملون خدماً في المنازل، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون نسمة.

في نهاية (نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، اجتمع وزراء عمل دول التعاون في الكويت على مدى يومين، وبحثوا استراتيجيَّاتهم تجاه العمال القادمين من 12 دولة آسيويَّة، وأقروا تدابير لتحسين حماية الملايين من هؤلاء العمال الآسيويين العاملين في الخليج. وقد شارك ممثلون عن تلك الدول، إضافة إلى تنسيق بين منظمات غير حكومية وعالمية تعمل من أجل حماية العمال المهاجرين، ضمن جولات من الحوارات والمفاوضات تعرف بـ «حوار أبوظبي».

وبحسب بيان، نشر في ختام الجولة الأخيرة، رحب المشاركون باقتراح منظمة العمل الدولية من أجل «تجنب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمال، وتحسين القوانين، وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص».

وتحدث البيان عن تدابير لحماية الرواتب وتسريع حلِّ النزاعات العمالية، وإن ذلك سيطبق بسرعة في السعودية حيث يعمل عشرة ملايين أجنبي، ويفترض أن يمتد إلى دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

وهناك حاليّاً تثار قضية عالمية عن «نظام الكفالة»، وظروف العاملين في المشروعات الكبرى، ولا سيما ذات البعد العالمي، مثل مونديال 2022 في الدوحة، وكلها قضايا أصبحت محط أنظار العالم، ومحوريتها تدور حول كيفية التعامل مع الآسيويين، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية.

غير أَنَّ الأَهم من كل ذلك، هو أَنَّ جولات «حوار أبوظبي» تؤكد بصورة غير مباشرة أن المتواجدين في الخليج من 12 دولة آسيوية لم يعودوا «وافدين»، وإنَّما هم «مهاجرون»، وربما «مواطنون» في المستقبل غير البعيد.