أعلنت الحكومة المغربية، أمس الأول (الجمعة ) أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته العام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو (12 مليار درهم) أي ضعف التوقعات الأولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخليفي في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام إن مبلغ الـ 12 مليار درهم هذا يتجاوز «التوقعات الأولية» التي قدرت بخمسة مليارات درهم (450 مليون يورو).
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في إطار القانون المالي للعام 2014 منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفواً ضريبياً مقابل «نسبة مساهمة» للدولة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الإدريسي أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين أجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج.
وأضاف أن هذه التحويلات وإن كانت مشروعة خارج المملكة إذ قد تتعلق بأصول عقارية أو أسهم في شركات أو أصول مصرفية إلا أنها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب حيث لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقاً.
وأكد أنه لا يملك تقديراً لعدد الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاءـ متحدثاً عن «إجراء استثنائي» يضمن عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم.
من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن إجراء العفو ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ولن يجدد العمل به العام 2015.
وأوضح المسئول في مكتب الصرف هشام براهمي لـ «فرانس برس» أنه يتعين على المتخلفين تصحيح أوضاعهم ودفع الضرائب وغرامة التأخير وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية وعقوبة الحبس لمدد تتراوح ما بين شهر وخمسة أشهر.
العدد 4495 - السبت 27 ديسمبر 2014م الموافق 05 ربيع الاول 1436هـ
