هبط سعر نفط البحرين، مع استمرار موجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوى منذ أربع سنوات، الأمر الذي أفزع الكثير من المواطنين، حيث تحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية.

وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في أغلب الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما سيتكرر في العام 2014 عندما تكشف وزارة المالية عن الموازنة الفعلية خلال الأشهر المقبلة.

وتحدثت تقارير دولية عن آثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد البحريني، حيث ذكرت وكالة «ستاندارد أند بورز» أن انخفاض أسعار النفط سيفاقم نقاط الضعف الهيكلية في الموازنة العامة في البحرين، ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 10 في المئة في الإيرادات الحكومية في العام المقبل، وهو السبب في تغيير تصنيف البحرين من دولة مستقرة إلى سلبية، وفق الوكالة.

ووفقاً لوكالة «موديز» لخدمات المستثمرين فإن البحرين وسلطنة عمان ستكونان الأكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط، حيث تملك البحرين أصولاً احتياطية تقدر بـ 5.4 ملايين دولار أميركي، بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية، مقارنة مع السعودية التي تملك 745 مليار دولار.

وذكر تقرير أصدرته «بلومبرغ» أن البحرين هي أكثر حساسية من باقي دول الخليج في تأثرها بتراجع أسعار النفط لعدم امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة كما السعودية أو غيرها للحفاظ على دعم مشاريعها، ما سيدفعها إلى خفض التكاليف ووقف بعض المشاريع التي تعمل عليها.

جميع هذه التقارير الدولية، وأسعار النفط الحالية زادت من قلق المواطنين، وللنظر بشكل أوسع في هذا للموضوع قامت «الوسط» باستطلاع لمعرفة آراء المواطنين بشأن انخفاض أسعار النفط.

ويرى أحمد آل رحمة، أن انخفاض أسعار النفط لفترة أطول سيؤدي إلى استمرار في زيادة مستوى الدين العام، وضعف في تمويل المشاريع الاستثمارية وفي تطوير البنية التحتية، وقد يؤدي إلى احتمال وقف بعض الدعم الموجه للأفراد والشركات، ويتمنى رحمة أن لا يستمر انخفاض أسعارالنفط لفترة أطول.

وقالت كبرى ما شاء الله إن انخفاض أسعار النفط يعني تدهور الاقتصاد في الدولة، ما يؤدي إلى إلغاء الدعم على السلع الغذائية والبترول، فيؤدي بذلك إلى ارتفاع الأسعار فيكون المواطن المتضرر بالدرجة الأولى، حيث ستكون الرواتب قليلة في مقابل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبترول وسيشكل ذلك عبئاً كبيراً على المواطنين.

وذكر محمود الخياط، أن انخفاض أسعار النفط فرصة قيمة للجميع لأخذ مسألة تنويع مصادر دخل الدولة بشكل جدي وعاجل، مع إعادة النظر في تقنين الدعم الحكومي الموجه للأفراد والشركات.

ونوه أحمد محمد بأن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب والبورصة وزيادة الدين العام، ومن جهة أخرى سوف يؤثر على العمال والموظفين وعدم تمكن الدولة من دفع الرواتب، أو توظيف موظفين جدد في القطاع الحكومي.

ومن ناحية أخرى قال أمير شكيب، إن الاقتصادات البطيئة ستكون الأقل تضرراً خلال الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، قد يكون في صالح البحرين، ومع ذلك، سيكون هناك آثار سلبية لانخفاض أسعار النفط على المواطنين نظراً لانخفاض الإنفاق الحكومي فقد يتجهون إلى الادخار، ما قد يشكل بيئة جيدة للاستثمار في الدولة.

وقامت «الوسط» بأخذ آراء الاقتصاديين والباحثين في مجال الاقتصاد للوقوف على تداعيات انخفاض أسعار النفط في البحرين، حيث كشف الباحث الاقتصادي جاسم حسين، أن الظرف الاقتصادي والسياسي الحالي يخدم البحرين. ونحن نرى أن الحكومة غير متخوفة من انخفاض أسعار النفط، ويعود السبب في ذلك إلى أن البحرين ستحصل على الدعم من دول التعاون المجاورة مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وهذا سيعوض النقص الموجود في الموازنة ، فالبحرين لا تحتاج إلى أرقام ضخمة من المساعدات لكي تغطي العجز، وأكد حسين أن ظروف الدول الخليجية المجاورة قوية، ولديها ثروات سيادية ضخمة، فمن الممكن أنها تساعد البحرين.

أما بالنسبة للجانب السلبي من انخفاض أسعار النفط، فذلك سيؤدي إلى تقليص التوظيف في القطاع العام، ومراجعة الدعم المقدم إلى المواطنين، وأكد حسين أنه لا يؤيد إيقاف الدعم عن المواطنين في أي مجال من المجالات، وذلك لأن لهذا الدعم فوائد كبيرة لهم.

وأضاف حسين، أن الحكومة في هذه المرحلة غير مستعدة لتحمل أعباء مالية إضافية، فمن المتوقع أن يتم رفض جميع مقترحات زيادة الرواتب وغيرها التي سيتقدم بها النواب الجدد.

وأكد حسين أن تراجع أسعار النفط لن يستمر فترة طويلة، وذلك مع دخول فصل الشتاء، سترتفع أسعار النفط، وهناك ظروف سياسية كثيرة ستساعد على أرتفاع الأسعار أيضاً.

وكشف رئيس لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين بالنسبة للدعم الحكومي المقدم لقطاع الأغذية، أنه يطمئن المواطنين بأن هذا الدعم سيستمر في الفترة المقبلة وأكد الأمين أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الغذائي للمواطنين، ونتمنى أن تواصل الحكومة هذا الدعم.

وقال الأمين إنه ليست هناك أي مؤشرات لوقف هذا الدعم، ولكن في أسوء الحالات لن يقف الدعم المقدم، إنما سيتم تخصيص الدعم فقط للمحتاجين، وقد يتم ذلك من خلال بطاقة تموين أو غيرها.

وأضاف الأمين أننا نقدر الوضع المالي للمواطنين، وكثرة متطلبات الحياة والمصاريف اليومية، فسنسعى جاهدين لمواصلة هذا الدعم الغذائي المقدم.

وقال المحلل الاقتصادي البحريني أكبر جعفري: «إن دول الخليج يمكنها أن تصمد 4 سنوات متتالية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، بينما البحرين، بحسب كلام بعض الخبراء، قدرتها على الصمود أقل»، وأعرب جعفري عن خشيته من استمرار هبوط أسعار النفط وتأثيره على الوضع المحلي، وقال: «في البحرين إذا وصل الوضع لأن يهبط سعر البرميل إلى 45 دولاراً فلن يكون بمقدور الحكومة دفع رواتب الموظفين، لكن التجارب التي شهدناها في الأربعين سنة الماضية أثبتت أن الجيد في الحكومة تصميم الموازنة بنحو مرن يجعلها قادرة على امتصاص الصدمات».