تبدأ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد مع مطلع العام المقبل بهدف تيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، فيما تبدأ دول المجلس تطبيق المرحلة الأولى من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية مطلع العام المقبل بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني، خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة للهيئة، أمس (الأربعاء)، إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت إنجازات كبيرة لإنهاء القضايا العالقة في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الفترة الانتقالية بنهاية العام الجاري.

وأضاف أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون وافقت في الاجتماعين 97 و98 على تطبيق الإطار الفني لآلية انتقال السلع بين دول المجلس وذلك من خلال تطبيق التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس وبفترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتقال الإرسالية على أن يكون التحويل تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون وفي إطار اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي انتهت من وضع المرحلة الأولى من الإطار الفني لتطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس وقررت أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في أول يناير/ كانون الثاني المقبل بحسب جاهزية كل دولة إلى حين الانتهاء من وضع الإطار العام لتطبيق الآلية بالكامل.

وقال البستاني، في الإحاطة الإعلامية الثالثة، إن المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تحل محل آلية المقاصة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية بحسب جاهزية كل دولة من الدول الأعضاء المنضمة للنظام الآلي للمقاصة.

وأوضح أن الدول الأعضاء غير الجاهزة فنياً ستستمر في العمل بآلية المقاصة اليدوية أو الإلكترونية على أن تكون جاهزة للتطبيق مع مطلع النصف الثاني من 2015 للعمل مباشرة بالمرحلة الثانية من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.

وأضاف «يستكمل فريق عمل محللي النظم في دول التعاون إعداد الصياغة الفنية النهائية للإطار العام الكامل لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية للبدء في تطوير الأنظمة الآلية والعمل بها كاملة مع مطلع النصف الثاني من العام 2015 على أن تتم مراجعة نتائج تطبيق الآلية الجديدة بعد مرور عام من تطبيقها لتقييمها وإدخال التحسينات عليها».

وقال البستاني إن دول مجلس التعاون الخليجي انتهت من إعداد دليل الإجراءات الجمركية الموحد بدول المجلس وتمت موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد الجمركي الخليجي على تطبيق الدليل في جميع المنافذ الجمركية بدول المجلس اعتباراً من مطلع 2015.

وأشار إلى أنه ستتم مراقبة تطبيق الإجراءات الواردة في الدليل من قبل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي وتقييم مستوى العمل به وإدخال التعديلات المطلوبة في ضوء نتائج التجربة وذلك خلال العامين 2015 و2016.

وأوضح أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بلغ 600 مليار درهم خلال 10 سنوات في الفترة من 2003 وحتى 2013. مشيراً إلى أن معدل نمو تلك التجارة في هذه الفترة بلغ 375 في المئة.

وأكد البستاني أهمية دور الإمارات في مجال المقاصة الجمركية ودورها المحوري في التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي الخليجي، مشيراً إلى أن قيمة مبالغ الرسوم الجمركية التي تم تحويلها في إطار آلية المقاصة الجمركية المعمول بها حالياً من قبل دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون خلال العام 2014 بلغت نحو 1.58 مليار درهم.

وقال: «بلغ إجمالي قيمة تحويلات المقاصة الجمركية بين دول التعاون منذ تنفيذ الآلية في 2003 وحتى نهاية 2014 نحو 7.07 مليارات درهم منها 5.89 مليارات درهم حصة بقية دول مجلس التعاون و1.19 مليار درهم حصة دولة الإمارات».