قالت صحيفة الحياة أمس الإثنين (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجّه إلى تأسيس تحالف بينها، لتوحيد الصف الخليجي في إشكالات التعاقد مع بعض الدول المصدرة للعمالة، بعد أن زادت الضغوطات على عدد من الدول الخليجية في مفاوضاتها مع الهند وإندونيسيا والفلبين في شأن خدمات عمالتها، وخصوصاً المنزلية.

وقالت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، على لسان رئيسها سعد البداح، إن السوق الخليجية أصبحت إحدى أكبر الأسواق العالمية جذباً للعمالة المنزلية أو المهنية، كاشفاً عن تجاوز قيمة حوالات الوافدين من دول الخليج 81 مليار دولار سنوياً، منها 1.5 مليار دولار تحويلات الوافدين في البحرين.

وتهدف اللجان الأهلية والقطاع الخاص في دول الخليج إلى تشكيل فريق عمل يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول، وتتخذ مواقف مباشرة قد تصل إلى درجة المقاطعة من الدول الخليجية كافة، على أن يباشر الفريق أعماله بعد نحو شهرين.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، بعد اجتماع مطوّل في مجلس الغرف السعودية أمس، إنه تم التوصل لتشكيل فريق عمل خليجي، بعد أن قرر القطاع الخاص، ممثلاً بالغرف التجارية في الدول الأعضاء، تكليف الجهات الحكومية بالإسهام في إيجاد صيغة موحدة.

وأوضح البداح أن الإحصاء الذي أجرته اللجنة كشف أن عدد العاملين الأجانب في السعودية تجاوز 9 ملايين، تبلغ تحويلاتهم 35 مليار دولار سنوياً، وفي الإمارات 4 ملايين عامل أجنبي حوالاتهم 16 مليار دولار، وفي الكويت 1.6 مليون عامل أجنبي يحولون نحو 12 مليار دولار سنوياً، وفي عُمان 900 ألف وافد يحولون 7.5 مليارات دولار، وفي قطر مليون عامل وافد يحولون 8 مليارات دولار، وفي البحرين تبلغ تحويلات الوافدين 1.5 مليار دولار.