قرأت بانزعاج شديد ما كتبه السيد هاني الفردان في عموده، بصحيفة «الوسط» الصادرة بتاريخ 15/12/2014، نقلاً عن تصريح كاذب روي عني بتاريخ 27 مايو 2007، يسند فيه على لساني القول في ذلك التصريح بأن «وزير الدولة للشئون القانونية السابق قد صرح بأن المطالبة بطرد الأميركان من البحرين كان خطأ جسيماً».

وحيث أن الكاتب في فقرة سابقة من عموده يشير إلى «ان مجلس النواب في سنة 1975 طالب بطرد القاعدة البحرية الأميركية من البحرين»، فإن الربط بين القاعدة العسكرية الأميركية في البحرين والتصريح المسند إلي كذباً يوحي للقاريء بأني أؤيد تواجد القاعدة العسكرية الأميركية في البحرين. لذلك اقتضى هذا الربط بين الحالتين أن أتقدم بالرد على هذه الكذبة المسندة إلي فيما يلي:

1- إني وطوال تواجدي في الحكومة كوزير دولة للشئون القانونية لمدة 25 سنة من 1970-1995، لم يصدر مني أي تصريح سياسي أؤيد فيه تواجد القاعدة العسكرية الأميركية أو القاعدة العسكرية البريطانية في الجفير، أو أي تواجد لقوات عسكرية أجنبية في البحرين. وعليه، فما الذي يدعوني إلى إطلاق مثل هذا التصريح الكاذب في العام 2007، أي بعد 12 سنة من تقاعدي من الحكومة؟ وما الذي يربطني الآن بالحكومة لإطلاق هذا التصريح في العام 2007 الذي لا أرتضيه ولم يصدر على لساني مطلقاً. وأنا متأكدٌ أنه لن يصدر مثل هذا التصريح مني مستقبلاً لأنه مخالف للمبادئ التي أؤمن بها كمواطن بحريني حر، وخبير في القانون الدولي وغير خاضع لأي تأثير سياسي علي، كما كنت دائماً ولا أزال.

ولتأكيد تبرئتي من هذا التصريح المنسوب إلي كذباً، أؤكد هنا أني كنت ولا أزال أعارض تواجد القاعدة العسكرية الأميركية أو غيرها من القواعد العسكرية سواءً من الدول الأجنبية أو العربية في البحرين، وذلك من منطلق سياسي وقانوني يتعارض مع مبدأ استكمال سيادة الدولة المستقلة وفقاً لمبادئ القانون الدولي. ولكن لا داعي للخوض في هذا الموضوع القانوني الآن في هذا الرد المختصر.

أرجو أن يكون هذا الرد كافياً لبيان الحقيقة، ولدحض الزعم بصدور مثل هذا التصريح المسند إليّ ربما سهواً من الكاتب القدير والصديق، وذلك لبيان الحقيقة ولدفع شبهة الإساءة لشخصي غير المقصودة التي أكدها لي الكاتب نفسه.