القانون الذي لا يساوي نصه وتطبيقه بين المواطنين، ولا يجري أثر فعله على الجميع بالمساواة، دون أدنى تفرقة بين الناس، ولا لدى حالة دون أخرى، زمنية كانت أو مكانية، وفي حال غاب إجراء فعله بالتطبيق، إنسانياً بالعدالة، وفي حال مس المبدأ الديمقراطي «الشعب مصدر السلطات»، من خلال تعمد إضعاف التمثيل الشعبي، أو تشويه حقيقة إرادته، بترجيح كفة محسوبين على الحكم، على حساب معارضين ومختلفين مع الحكم أو مؤسساته، بحساب الرؤى الناجعة للنهوض بوحدة الأمة، وإحقاق حقوق وواجبات المواطنين، بالعدالة والمساواة، وحفظ ثروات الوطن، وتطوير اقتصادياته، وخدماته الواجبة على الحكومات أن تقدمها للمواطنين، وبما يوفر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين، على أعراضهم وأموالهم، وسد احتياجاتهم، وتأمين مستقبلهم، ومستقبل أجيالهم، فإن هذا القانون وتطبيقه يصبح نتاج سوء نية عند تطبيقه.

مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، ينص في مادته (3،بند د) بخصوص شروط عضوية مجلس الشورى، من بعد التعديل عليها بالمرسوم رقم (39) لسنة 2012 على التالي: «أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن من بين الفئات التالية:

1 - أفراد العائلة الحاكمة.

2 - الوزراء السابقين.

3 - من شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين. (أعتقد المقصود هنا السفراء المفوضين، إذا ليس هناك وزير مفوض وغير مفوض).

4 - أعضاء الهيئات القضائية السابقين.

5 - كبار الضباط المتقاعدين.

6 - كبار موظفي الدولة السابقين.

7 - كبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة.

8 - أعضاء مجلس النواب السابقين.

9 - الحائزين ثقة الشعب».

واضح جداً للإنسان البسيط، أن جميع أفراد هذه الفئات، هي من المقربين من السلطة، سواءً من خلال موقعه الخاص الذي يساندها من خلاله، أو من خلال موقعه الحكومي الذي عينته فيه، ولا يخدعن أحداً تسمياتٌ مثل نواب سابقين أو الحائزين ثقة الشعب، فتحديدهم غير المنصوص عليه هو أن يثبتوا أنهم من الفئة المعتادة المرضي عنهم.

هؤلاء هم من يتم تعيينهم لعضوية مجلس الشورى، الذي هو نصفٌ حكوميٌ صافٍ بكامله، من السلطة التشريعية، كما سنرى من آليات سهلة الاختراق للعملية الانتخابية.

المادة (8) من المرسوم 15 تنص على: «يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً، يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية». سنأتي لما يخصه.

المادة (9): «يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي».

المادة (18): «يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب...» لاحظ النص هنا مختص بالترشيح وليس الانتخاب، بمعنى أن حق الانتخاب لهم يحكمه قانون آخر سنراه لاحقاً.

المادة (19): «إذا لم يتقدّم للترشيح لعضوية مجلس النواب في دائرة انتخابية إلا العدد المحدد لها، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب كان، أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة».

المادة (20) المعدلة بالمرسوم رقم 39 لسنة 2012: «يُنتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الإنتخاب، ( هكذا فاز رئيس مجلس النواب، بأصوات 834 صوتاً من أصل 1039 صوتاً صحيحاً، فحقق نسبة 80 % من عدد الأصوات الصحيحة، في دائرته العاشرة من المحافظة الجنوبية، التي تشكل نسبة 35 % من كتلة الدائرة الأصغر في البحرين بعدد ناخبين 2368، التي كتلتها أقل من نصف الدائرة التاسعة من نفس المحافظة، البالغة 5090 ناخباً، وتعادل أقل من 0.2 من أكبر كتلة في البحرين وتعادل 13204 ناخبين)، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات...».

لاحظ أن كل القوانين التي حكمت عمل السلطة التشريعية، من التعيين والانتخاب والعمل التشريعي، صدرت بمراسيم بقانون، قبل انعقاد المجلس الوطني، وقد حصنها الدستور في (المادة 129 البند ب) بالنص التالي: «...يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح... معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور»، فاستمر العمل بها إلى العام 2012، حين أجريت بعض التعديلات غير ذات الأهمية، قياساً لإجراء أي تطوير ديمقراطي.

فمضت اثنتا عشرة سنة من العام 2002 إلى 2014، والتشريع في البحرين تحكمه السلطة، وكذلك تحكم عمل ومخرجات باقي السلطات، فما حال مجلس نواب 2014 الحالي، الذي مثلاً (نقول مثلاً لتقييم النظام الانتخابي، ولا علاقة لشخص العضو بذلك) فاز فيه عضو الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، في الجولة الثانية بـ 394، (راجع المادة (20) عاليه والتي تنص على «... يعتبر فائزاً من حصل على أكبر عدد من الأصوات»، وبهذا فقد حقق العضو ما نسبته 56 % من إجمال الأصوات الصحيحة البالغة 606 في الجولة الثانية، من أصل كتلة انتخابية للدائرة تبلغ 10225 ناخباً، بنسبة من كتلة الدائرة تبلغ 3.85 % وعلى مستوى المحافظة بنسبة تبلغ 0.44 % وأخيراً بنسبة 0.11 % من الكتلة الانتخابية للبحرين، فلا يزايد علينا أحدٌ بالقول بالنجاح المنقطع النظير للانتخابات.