هذا اليوم، اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف يوم (18 ديسمبر/ كانون الأول) من كل عام ندعو إلى تحقيق وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين البالغ عددهم 232 مليون مهاجر في جميع أرجاء العالم.

وهناك اليوم عدد كبير جدّاً من المهاجرين يعيشون ويعملون في ظل ظروف غير مستقرة وغير عادلة. والعديد منهم يعرضون حياتهم للخطر في البحر في محاولة منهم للوصول إلى ملجأ آمن. فهؤلاء وأطفالهم معرضون بشدة للاستغلال والإساءة. وكثير منهم محرومون من حريتهم بدل التعاطف معهم وتوفير الحماية اللازمة لهم. وإن استمرار التمييز ضد المهاجرين يؤدي إلى تفاوتات حادة، ويُعرض النسيج الاجتماعي للخطر، ويفضي في كثير من الأحيان إلى الهجمات العنيفة والفتاكة.

وتوفر خطة التنمية لما بعد العام 2015 فرصة لضمان جعل احتياجات أشد الناس فقراً وتهميشاً إحدى الأولويات فيها. ويجب علينا ونحن نعمل على تحقيق الهدف الأساسي للإطار الجديد «عدم اغفال أحد» أن نكرس مزيداً من الاهتمام لهشاشة وضع المهاجرين في العالم.

وإنني أدعو جميع الدول إلى تصديق وتنفيذ جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن الصكوك ذات الصلة بقانون العمل الدولي. وإنني أحث الدول أيضاً على اعتماد سياسات خاصة بالهجرة تتسم بالشمول وتستند إلى حقوق الإنسان ومن شأنها أن تعزز قنوات الهجرة القانونية.

إن توافر بيانات دقيقة عن المهاجرين يتسم بأهمية بالغة إذا ما شاءت الدول أن تدرجهم في استراتيجياتها الإنمائية، وأن تمكّنهم من المساهمة بمهاراتهم وخبراتهم في النهوض بمجتمعاتها. ويجب أن تستند سياسات الهجرة إلى الأدلة بدل أن تتجذر بجذور كراهية الأجانب والتصورات الخاطئة. وبمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، دعونا نؤكد من جديد التزامنا بتشكيل مجتمعات متنوعة ومنفتحة توفر الفرص والعيش بكرامة للمهاجرين كافة.