شكت عائلة المعتقل علي معراج من «تعمد أطرافٍ مسئولة عدم الجمع بين ابنها المعتقل وشاهد الإثبات المسئول عن التحريات المتعلقة بالقضية والمباشر لعملية الاعتقال والتحقيق، مما أدى إلى تأجيل استئنافه أكثر من 6 أشهر».

وقالت العائلة إن ابنها المحكوم عامين ونصف بتهمة إهانة الملك، وإساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية، وإزعاج الغير، تم اعتقاله من منزله في النويدرات بتاريخ (6 يناير/ كانون الثاني 2014)، بعد أن صادر رجال الأمن أجهزته الإلكترونية.

وذكرت أن علي لم يكن مقصوداً بالقضية حيث خلت كل الأوراق الرسمية من اسمه، لكنه اعتقل مصادفةً أثناء عملية اعتقال أخيه محمد معراج الذي أتهم بـ»إهانة الملك في الإنترنت»، فيما أفرجت السلطات الأمنية عن محمد بعد 50 يوماً من توقيفه، وأصدرت المحكمة حكماً على علي بالسجن مدة سنتين ونصف، وكان ذلك في (8 أبريل/ نيسان 2014).

وبيَّنت العائلة أن موكل ابنهم المحامي حسن القلاف بدأ في مباشرة إجراءات الاستئناف حتى حددت المحكمة يوم الـ (5 من مايو/ أيار 2014) أول جلسة له، لكنه ولعدم إحضار علي من محبسه تم تأجيل جلسة الاستئناف إلى تاريخ (13 مايو 2014) ويومها جلب علي للمحكمة دون أن يجلب ملف القضية ما أدى إلى تأجيلها مرة أخرى.

وأفادت العائلة أن المحامي طالب خلال الجلسات بإحضار شاهد الإثبات المسئول عن التحريات المتعلقة بالقضية والمباشر بعملية الاعتقال والتحقيق، وأنه ولتخلفه عن الحضور أكثر من مرة، فقد استطاع المحامي الحصول على مذكرة اعتقال بحقه من أجل ضمان التزامه بالحضور.

ولفتت العائلة إلى أنه بعدها حضر شاهد الإثبات لجلسة الاستئناف التي حددت في (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بينما تُعمد عدم إحضار علي للجلسة، فعلى هذا الأساس تم تأجيل القضية مرة أخرى، وتم إلغاء أمر القبض الصادر بحق شاهد الإثبات.

وأشارت إلى أن المحكمة أجلت الجلسة إلى (11 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، حيث أعيدت نفس الكرة، إذ تم جلب علي من محبسه بينما تخلف عن الحضور شاهد الإثبات، وكان ذلك يوم الخميس، بينما المحامي لم يتعرف على قرار الجلسة إلا يوم الأحد حيث تم تأجيل الجلسة للمرة الخامسة على التوالي إلى (11 يناير 2015م)، و»بذلك يكون ابننا علي معراج أكمل عاماً كاملاً في السجن دون تحقيق تقدم حقيقي في جلسات الاستئناف».